أسدلت المحكمة الابتدائية بمراكش الستار على ملف وكالة متخصصة في الدراسة بالخارج وُصفت بـ”الوهمية”، بإصدار أحكام في حق المتابعين على خلفية اتهامهم بإيهام عشرات الطلبة المغاربة بإمكانية التسجيل في جامعات صينية مرموقة مقابل مبالغ مالية مهمة، في قضية أثارت اهتماما واسعا خلال الأشهر الماضية.
وقضت غرفة الجنحي التلبسي بإدانة متهمين اثنين بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم لكل واحد منهما، فيما حكمت على متهمة ثالثة بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية محددة في 2000 درهم.
وفي الشق المدني، ألزمت الهيئة القضائية المتهمين بأداء تعويضات مالية لفائدة عدد من الضحايا المنتصبين كمطالبين بالحق المدني، بلغت 15 ألف درهم لكل متضرر، بعدما اعتبرت المحكمة أن الوقائع المعروضة عليها أفضت إلى أضرار مادية ومعنوية لحقت بالطلبة وأسرهم نتيجة الوعود التي لم تجد طريقها إلى التنفيذ.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين من أجل تهم تتعلق بالنصب، وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، وعدم تنفيذ عقد، والمشاركة في النصب. وبعد مناقشة الملف، قررت المحكمة عدم مؤاخذة المتهمين الأول والثاني من أجل تهمة عدم تنفيذ عقد والمشاركة في النصب، مع إدانتهما بباقي الأفعال المنسوبة إليهما. كما قضت بعدم مؤاخذة المتهمة الثالثة من أجل المشاركة في عدم تنفيذ عقد والحكم ببراءتها من هذه التهمة، مقابل إدانتها من أجل المشاركة في النصب.
