أكد عزالدين المداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أن تكوين القانون يحتل المرتبة الأولى من حيث الجاذبية في المنظومة الجامعية المغربية، مشيرًا إلى أن ما يقارب 50% من حاملي شهادة الباكالوريا يتوجهون نحو كليات العلوم القانونية، وهو ما يعكس في نظره وعيًا متناميًا بالمكانة المحورية التي يحتلها القانون في مختلف مجالات الحياة العامة والخاصة.
وشدد الوزير على أن القانون يُشكّل ركيزة أساسية في تدبير الشأن العام وتطوير أداء المؤسسات وتعزيز دولة الحق والقانون، مستعرضًا القطاعات المستفيدة من خريجيه، من القضاء والأمن والجيش، إلى الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والخاصة على حدٍّ سواء.
غير أن الوزير لم يُخفِ وجود اختلالات بنيوية تُقيّد قدرة هذه الكليات على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، لافتًا إلى أن كلية قانون يبلغ عدد طلابها خمسين ألفًا لا يمكن، بأي منطق، أن تتكيّف مع متطلبات الاقتصاد والتشغيل، في ظل نسب تأطير ضعيفة تحول دون تحقيق النتائج
وكشف المداوي عن توجه استراتيجي جديد يقوم على ثلاثة محاور:أولًا، الفصل التنظيمي بين تخصصات القانون والاقتصاد والتدبير، على غرار ما هو معمول به في كبرى الجامعات العالمية، عوضًا عن الإبقاء على الكليات المدمجة التي أثبتت محدوديتها.
ثانيًا، إحداث معاهد عليا متخصصة داخل هذه الكليات، تُعنى بالمهن الجديدة ذات الطلب المتزايد، كالمهن القضائية وقانون البحار والتخصصات الدبلوماسية وغيرها.
ثالثًا، اعتماد نظرة شمولية تقيس جميع مراحل التعليم العالي وتأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل مسار تكويني.
وختم الوزير مداخلته بالإشارة إلى مؤشر دولي لافت، إذ تلقّت وزارة التعليم العالي طلبًا من دولة أفريقية يستهدف مجموعة من التخصصات القانونية المغربية، وهو ما اعتبره المداوي شهادةً على المكانة التي باتت تحتلها الكفاءات القانونية المغربية على الصعيد القاري.
