تشهد الأوساط التشريعية بالبرلمان نقاشا متصاعدا حول المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، والتي تمنع النساء الفائزات عبر الدوائر الجهوية من الترشح لولاية ثانية عبر نفس الآلية.
وفي هذا السياق، وحسب مصادر برلمانية تحدثت لـ”بلبريس” تتجه الأغلبية البرلمانية إلى تقديم مقترح تعديل لهذا القانون التنظيمي، بهدف منح النساء الفرصة للترشح مجددا في الدوائر الجهوية، بما يسمح لهن باستثمار التجربة التي راكمنها خلال ولايتهن التشريعية.
القانون المعمول به حالياً يمنح النساء 90 مقعدا مخصصا للدوائر الجهوية، لكنه يمنع النائبات اللواتي شغلن هذه المقاعد من إعادة الترشح عبر نفس اللائحة، وهو ما تعتبره العديد من البرلمانيات إجحافاً يحد من مسارهن السياسي، خاصة بعد أن راكمن خبرة تشريعية معتبرة على مدى خمس سنوات.
رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، لم يُخف أسفه حيال هذا الوضع، حيث صرّح خلال مناقشة مشروع المسطرة الجنائية في جلسة عمومية سابقة، قائلاً: “أريد التأكيد على الحضور التشريعي المتميّز للنساء… ومع الأسف هذه النقطة المتعلقة بمنعهن من الترشح لولاية جديدة على رأس اللائحة الجهوية أتأسف لها شخصياً، ويلزم الاشتغال عليها، لأن النائبات يكتسبن تجربة في هذه المدة لكن لا يجوز لهن الترشح من جديد”.
ورغم الأداء القوي للنائبات، سواء في الجلسات العامة أو في أعمال اللجان والمساهمة في صياغة وتعديل مشاريع القوانين، إلا أن فرص عودتهن للبرلمان عبر الدوائر المحلية تبقى محدودة للغاية. الإحصائيات تؤكد ذلك، إذ لا تتجاوز نسبة النائبات العائدات لمجلس النواب 0.51%، مثل البرلمانية بديعة الفيلالي عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومريم وحساة عن حزب التقدم والاشتراكية، اللتين تمكنتا من العودة إلى المؤسسة التشريعية عبر الفوز في الدوائر المحلية بعد ولاية سابقة عبر اللائحة الوطنية.
المؤيدون لبقاء المادة الخامسة كما هي، يرون أنها وسيلة لضمان تجديد النخب النسائية وفتح المجال أمام وجوه جديدة، بما يعزز التناوب الديمقراطي. لكن المعارضين يعتبرونها تمييزاً سلبياً ضد النساء، إذ في حين يسمح القانون للرجال بالترشح لعدة ولايات عبر الدوائر المحلية، تُحرم النساء من فرصة استثمار التجربة التي اكتسبنها، ما يحد من تراكم الكفاءات النسائية في العمل التشريعي.
