هل تفتح تونس أبوابها للبوليساريو؟ تقارير عن "اتفاق سري" بين تبون وسعيّد تثير الجدل
في تطور مثير للجدل، كشفت معطيات متداولة أن النظام الجزائري يدرس نقل عناصر جبهة البوليساريو من مخيمات تندوف إلى تونس، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة جديدة لتوسيع رقعة الدعم الإقليمي للأطروحة الانفصالية، وسط عزلة دولية متزايدة تواجهها الجزائر بشأن ملف الصحراء المغربية.
ووفق ما أورده المرصد الأطلسي للدفاع والتسليح، نقلاً عن ما وصفه بـ"مصادر خاصة"، فإن اتفاقاً تم بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره التونسي قيس سعيّد يقضي بـ**"نقل وتوطين عناصر البوليساريو في تونس على دفعات"**. كما يشمل الاتفاق، بحسب المصدر ذاته، منح عناصر الجبهة امتيازات في المؤسسات التعليمية التونسية، وتوفير دعم وتأطير تنظيمي لهم.
وتزامنت هذه الأنباء مع مكالمة هاتفية جرت مؤخراً بين تبون وسعيّد، أكدت فيها الرئاسة التونسية تبادل التهاني بين الجانبين، مع التشديد على "مواصلة العمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين والمنطقة". غير أن الإعلان الرسمي لم يتضمن أية إشارة مباشرة لموضوع البوليساريو.
إدماج تونس في الصراع: مناورة جزائرية جديدة؟
وفي تعليق على هذه المعطيات، قال محمد سالم عبد الفتاح، المحلل السياسي ورئيس المرصد الصحراوي للإعلام وحقوق الإنسان، في تصريح صحفي، إن هذا التوجه يأتي في سياق "محاولة النظام الجزائري إقحام تونس في المعسكر الداعم للانفصال، في وقت يعيش فيه المشروع الانفصالي حالة من التراجع والعزلة الإقليمية والدولية".
وأوضح عبد الفتاح أن "الجزائر تحاول استثمار نفوذها المتزايد في تونس، عبر أدوات اقتصادية وأمنية وبترودولارية، لفرض أجندتها الخارجية"، معتبراً أن أي تورط لتونس في هذا الملف قد يسيء إلى موقفها التقليدي القائم على الحياد وعدم التدخل.
سيناريو الأوطان البديلة... والبحث عن مخرج
ويرى المتحدث ذاته أن "الحديث عن نقل عناصر البوليساريو إلى بلد آخر يدخل في إطار ما يُعرف بإدارة قضايا النزوح واللجوء الجماعي"، مشيراً إلى أن "تونس قد تكون أحد الخيارات التي تدرسها الجزائر في إطار تصور محتمل لتفكيك مخيمات تندوف، بعد تآكل المشروع الانفصالي وارتفاع كلفة استمراره سياسياً وأمنياً".
ويضيف: "مع اعتراف العديد من الدول المؤثرة بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية وفتح قنصليات في الداخلة والعيون، أصبح الطرح الانفصالي غير ذي جدوى. ولذلك بات البحث عن أوطان بديلة أو ممرات إنسانية جزءاً من استراتيجية تتعامل مع نهاية وشيكة لهذا النزاع المفتعل".
وختم بالقول إن "الحل الحقيقي يكمن في تمكين قاطني مخيمات تندوف من حقوقهم المترتبة على وضعية اللجوء، خاصة الحق في التنقل وإنهاء حالة الحصلر المضروبة على مخيمات تندوف، في غضون تفكيك مليشيا الجبهة الإنفصالية بشكل منظم.
تظل هذه المعطيات في حاجة إلى تأكيد رسمي، غير أن مجرد تداولها يكشف عن ارتباك جزائري واضح في إدارة ملف الصحراء، وعن بحث مستمر عن أوراق ضغط بديلة في ظل تصاعد الزخم الدولي لصالح الطرح المغربي. فهل تكون تونس فعلاً الوجهة المقبلة لعناصر الجبهة؟ أم أن التسريبات جزء من حرب إعلامية بين أطراف إقليمية تسابق الزمن لترتيب مخرجات النزاع قبل الحسم النهائي؟
