عرفت أروقة مجلس النواب مؤخرًا حالة من التوتر بعدما التمس عدد من أعضاء الأغلبية بمكتب المجلس من رئيسه، رشيد الطالبي العلمي، إبعاد إدريس اشطيبي، النائب الثالث عن الاتحاد الاشتراكي، من ترؤس جلسات الأسئلة الشفوية، معتبرين أنه يديرها بـ"تشنج كبير"، رغم استناده أحيانًا إلى مقتضيات النظام الداخلي للمجلس لتبرير مواقفه.
وتفجرت موجة من الجدل بعدما طالب اشطيبي، خلال إحدى الجلسات، الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، المكلفة بإعداد التراب الوطني، بالوقوف أثناء الرد على أسئلة النواب. ردّ الوزيرة لم يتأخر، إذ أوضحت أن جلوسها أثناء الحديث ليس سابقة، وأنها أخبرت المجلس في وقت سابق بمعاناتها الصحية التي تمنعها أحيانًا من الوقوف، مضيفة أن "حتى الصلاة، وهي أسمى من جلسات البرلمان، تؤديها جالسة".
هذا التوتر سلط الضوء من جديد على مناخ الجلسات البرلمانية وأسلوب تسييرها، خاصة في ظل تصاعد شكاوى بعض النواب من طريقة إدارة النقاش، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالبة بتهدئة الأجواء وتغليب روح المسؤولية حفاظًا على صورة المؤسسة التشريعية.