وجه محمد شوكي، البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالا كتابيا إلى مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، يتعلق بحصيلة رقمنة القطاع.
وجاء في السؤال الكتابي، انه “تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتطبيقا لالتزامات البرنامج الحكومي، عملت الحكومة بنجاح منذ تنصيبها على تعزيز رقمنة الإدارة العمومية وتطوير الاقتصاد الرقمي”.
وأضاف النائب البرلماني في نص سؤاله، “وكما تعلمون السيد الوزير فالرقمنة بالقطاع الذي تشرفون عليه تهدف إلى دمقرطة الولوج للخدمات، تعزيز الشراكات، وتقوية القدرات التدبيرية للجمعيات”، مشيرا إلى أن هذه الأهداف تندرج في إطار خطة الحكومة المنفتحة.
وأوضح المصدر ذاته، أن الرقمنة بهذا القطاع تأتي “تجسيدا للتوجيهات الملكية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية”، وهو ما يفرض مواكبة هذا الورش بخطوات ملموسة على أرض الواقع.
واختتم البرلماني سؤاله بتوجيه استفسار مباشر للوزير الوصي، حيث جاء فيه”عن الخطوات التي قطعتموها من أجل ادماج الرقمنة بقطاعكم؟”.
