عادت قضية الفنان المغربي سعد لمجرد إلى واجهة المتابعة القضائية في باريس، بعدما التمست النيابة العامة الفرنسية إدانة لورا بريول بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ لمدة سنة، إضافة إلى فرض غرامة مالية عليها، وذلك في إطار ملف مرتبط بشبهات محاولة ابتزاز تعود وقائعه إلى سنوات مضت.
وتنظر المحكمة الجنحية بالعاصمة الفرنسية في هذا الملف الذي يتابع فيه عدد من الأشخاص المقربين من بريول، يشتبه في تورطهم في مخطط يهدف إلى الحصول على مبالغ مالية مقابل التخلي عن اتهامات سابقة أو عدم مواصلة المسار القضائي.
وخلال جلسات المحاكمة، قدم دفاع لمجرد معطيات ووثائق جديدة اعتبر أنها تقوض رواية المشتكية وتطرح علامات استفهام حول ملابسات القضية. في المقابل، أكدت النيابة العامة وجود مؤشرات تدعم فرضية محاولة ابتزاز منسقة، مطالبة بإنزال عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق باقي المتابعين في الملف.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، في قضية تحظى باهتمام إعلامي واسع وتتابع كبير من الرأي العام داخل المغرب وخارجه.
