عادت قضية الفنان المغربي سعد لمجرد إلى الواجهة من جديد، مع برمجة جلسات علنية ضمن مرحلة الاستئناف، في تطور يُنتظر أن يحمل معطيات قد تؤثر على مسار واحد من أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل في فرنسا خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب معطيات متطابقة، فإن المرحلة المقبلة ستشهد طرح عناصر جديدة، في وقت يواصل لمجرد تأكيد براءته، معوّلا على ما يعتبره فريق دفاعه معطيات قوية قد تساهم في إعادة تقييم القضية لصالحه.
ومن المرتقب أن تنظر المحكمة الفرنسية أيضا في شق آخر مرتبط بادعاءات تتعلق بمحاولة ابتزاز وتكوين شبكة إجرامية، وهي مستجدات قد تلقي بظلالها على الملف الأصلي وتعيد ترتيب معطياته القانونية.
وتعود وقائع القضية إلى سنة 2016، إثر الشكاية التي تقدمت بها الفرنسية لورا بريول، والتي ظلت موضوع مسار قضائي طويل ومعقد، عرف خلاله الملف تطورات متباينة.
ويستند دفاع لمجرد، وفق نفس المصادر، إلى معطى مفاده وجود طلب مالي سابق مقابل التراجع عن الشكاية، معتبرا ذلك مؤشرا على فرضية الابتزاز، في حين يواصل الفنان التشبث بموقفه واعتبار نفسه ضحية في هذه القضية.
وتشكل جلسات الاستئناف المرتقبة محطة مفصلية، خاصة بعد الحكم الصادر سنة 2023 والقاضي بإدانته بالسجن ست سنوات، وهو الحكم الذي طعن فيه أملا في إعادة النظر في تفاصيل الملف.
ورغم تبعات هذه القضية، حافظ لمجرد على نشاطه الفني، حيث واصل إصدار أعمال غنائية وإحياء حفلات خارج فرنسا، مع احتفاظه بحضور جماهيري لافت، في انتظار ما ستسفر عنه المرحلة القضائية المقبلة التي يترقبها متابعوه باهتمام كبير.
