” الرجل المناسب في المكان المناسب“
تستعر حرب “انتقاء” مسؤولين جدد بمناصب المدير العام للمصالح بجماعة البيضاء ومديري ورؤساء مصالح بالمقاطعات ورئيسي مديريتين وأقسام ومصالح، أبعدهم، قانونيا، الهيكل التنظيمي الجديد المصادق عليه، من قبل والي الجهة في 10 نونبر 2022.
وانتقل عدد المصالح إلى 60 مصلحة، بدل 40 في الهيكل التنظيمي المصادق عليه في الولاية الانتدابية السابقة، فيما حافظت المديريات والأقسام على العدد نفسه، وهو أربع مديريات وثمانية أقسام.
ومست التغييرات حسب يومية الصباح في الأسماء عددا من الأقسام والمصالح، كما انتقلت اختصاصات من مديرية إلى مديرية أخرى، حسب التوجهات الجديدة التي حكمت “رؤية” الهيكل الجديد.
وحافظت مديريتان على الاسم نفسه، تفاديا لإنهاء مهام المديرين اللذين يشرفان عليهما، فيما تغير اسم مديرية التنمية المستدامة والحياة الحضرية، التي أصبحت “مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية”، ما عجل بنقل المسؤولة الأولى عنها، إضافة إلى 16 مسؤولا آخر في أقسام ومصالح، كما تغير اسم مديرية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية إلى مديرية الشؤون الاقتصادية والحياة الحضرية.
ويطغى النقاش حول “وضع الرجال والنساء المناسبين في الأماكن المناسبة”، على ما عداه من ملفات أخرى بالجماعة، ومنها مشروع “برنامج العمل” للفترة بين 2023 و2028، إذ مازال مكتب دراسات “يجرب الحلاقة في رؤوس اليتامى”، دون جدوى.
وبدأ نافذون ومقربون تحديد اللوائح و”البروفايلات” التي تناسب المسؤوليات والمناصب، إذ شرعت الجماعة في الإعلان عن فتح باب الترشيحات في عدد منها، ومنها المدير العام للمصالح الشاغر منذ استقالة عبد الله لوزاد، ويمارس مهام المدير العام بشكل مؤقت عبد الرحيم شهار، مدير المصالح السابق بمقاطعة الصخور السوداء.
وتوصلت الجماعة ببعض الترشيحات في هذا المنصب، بينما شوهد “مقربون” من منتخبين نافذين في الجماعة يتحركون قرب مكتب العمدة في الطابق الأول لولاية البيضاء، للتأكد من “وضع الرجل المناسب في المكان المناسب” للظفر بهذا المنصب المغري على مستوى الموقع والراتب والتعويضات والمهام والامتيازات.
وإضافة إلى منصب المدير العام للمصالح، تستعر حرب الترشيحات حول منصب مدير مديرية التعمير والممتلكات والشؤون القانونية (مديرية التنمية المستدامة والحياة الحضرية)، بعد إعفاء مديرتها السابقة، وفتح الباب أمام أسماء جديدة، علما أن المديرة السابقة انسحبت إلى الظل، ولم تبد أي اهتمام بوضع ملف ترشيحها.
وتطال التغييرات في المناصب أيضا مديرية الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية التي تغيرت إلى مديرية الشؤون الاقتصادية والحياة الحضرية، إذ وضعت أسماء ترشيحاتها لهذا المنصب، منها عضو في المكتب السياسي لحزب معروف، من المقرر أن يتسلم الأوامر والتوجيهات والتوبيخات أيضا (في حالة نجاحه) من نواب عمدة، بعضهم مبتدئ في السياسة والعمل الحزبي.
وتطال التغييرات في المناصب، حسب مضمون الهيكل التنظيمي الجديد، رؤساء أقسام ومصالح، طالهم الإعفاء في وقت سابق، في حين استعاد بعضهم مهام بقرار من العمدة في إطار تكليف بمهمة.
