بعد واقعة المهاجري.. جلسة ودية تجمع الأحرار والأصالة والمعاصرة في مراكش
اجتمع اليوم الأربعاء، رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مع نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، سمير كودار، وذلك في أول لقاء بينهما بعد الضجة التي آثارها البرلماني البامي هشام المهاجري عقب هجومه وانتقاده لرئيس الحكومة وتجميد عضويته من حزب الأصالة والمعاصرة.
وعرفت المناظرة الإفريقية الأولى حول الحد من المخاطر، المنظمة بمراكش، التئام شمل الحزبين من الأصالة والمعاصرة والأحرار المشكلين للأغلبية الحكومية فضلا عن حزب الاستقلال، بحضور كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، ومصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، وسمير كودار نائب الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
اللقاء الذي وثقته عدسات الكاميرا أبان على أن حزبي الأصالة والمعاصرة والأحرار، ورغم المطبات التي عاشاها في الآونة الأخيرة بسبب تصريحات المهاجري، ما يزالان في انسجام وتوافق بحيث لم يأثر هذا الأخير في زعزعة استقرار الحزبين.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد قرر تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية هجومه على الحكومة في مناقشة قانون المالية 2023.
كما قرر الحزب إحالة ملفه على المؤسسة الحزبية المعنية بالتحكيم والأخلاقيات، حسب ما أفاد حزب “الجرار” في بيان صادر عن اجتماع لمكتبه السياسي.
ووقف المكتب السياسي عند تقرير رئاسة الفريق حول مداخلة النائب البرلماني في فريق البام هشام المهاجري، الأخيرة، “والتي عبرت بالملموس عن مسه بمبادئ وقوانين وتوجيهات الحزب فيما يتعلق بالتحالفات، وعدم احترامه للالتزام السياسي والدستوري الذي يربط حزبنا بالأغلبية.
و قدم هشام المهاجري البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إستقالته من رئاسة لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، بعد أن قامت قيادة البام بتجميد عضويته على خلفية انقلابه على الأغلبية الحكومية ورئيس الحكومة في الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية الأسبوع الماضي.
وفي تصريح اعلامي قال المهاجري:"إنه قدم استقالته من هذا المنصب، لأنه يعود للحزب، وبما أن الأخير لم يعد يريديني فلا يمكن أن احتفظ بهذا المنصب، وفق تعبيره.وكان حزب الأصالة والمعاصرة قد قرر تجميد عضوية النائب البرلماني هشام المهاجري من المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية هجومه على الحكومة في مناقشة قانون المالية 2023.
