لفتيت يرفع يد وزارة الداخلية عن المراكز الجهوية للاستثمار

قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت انتزاع المراكز الجهوية للاستثمار من يد الولاة وتحولها إلى الوزارة المكلفة بالاستثمار وتقييم السياسات العمومية.

ويختصر دور الوالي حسب تقرير لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، في إعادة النظر التي يتقدم بها المستثمر في حال ما إذا ما تم رفض مشروع من المشاريع.

وقد ركز مشروع قانون المالية 2023 على الاستثمار انطلاقا من الرغبة الملكية في خطابه الافتتاحي للدورة التشريعية الاخيرة حيث تم رصد غلافا ماليا يبلغ 300 مليار درهم، بعدما خُصص للمجهود الاستثماري في القطاع العام 245 مليار درهم في قانون مالية العام 2022؛ ما يعني زيادة تقدّر بـ55 مليار درهم بين السنتيْن الماليتين.

وتهدف مراكز الاستثمار الى تبسيط المساطر الإدارية و مواكبة ودعم المستثمرين لانجاز مشاريعهم و الترويج وإنعاش الجهة. وفي هذا الاتجاه اتخذت عدة إجراءات منها على الخصوص تفويض الصلاحيات للولاة في قطاعات عدة منها الصناعة والصناعات الغذائية و الصناعة التقليدية و السياحة و السكن و المعادن و التعليم و التكوين المهني .