الإتحاد الإشتراكي يستنكر إنزياح ''لاماب'' عن خطها التحريري ويدعو النيابة العامة إلى البحث في الموضوع
داول الفريق الإشتراكي بمجلس النواب في إجتماعه الأسبوعي، المنعقد صباح اليوم الإثنين، بشأن المقال الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء تحت عنوان: “عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الإجتماعي”، وذلك يوم الخميس 21 يوليوز الجاري.
وفي هذا الصدد، إستنكر الفريق الإشتراكي في بلاغ له، توصلت بلبريس بنسخة منه ”إنزياح وكالة المغرب العربي للأنباء عن خطها التحريري وعن ثقافتها كمؤسسة وطنية رائدة في المجال الإعلامي، وهو الأنزياح الذي جعلها، تحت غطاء التحليل، تسوق لأخبار واهية ومضللة تهم المعارضة”، معبرا عن إستغرابه ”لنشر مؤسسة رسمية لمقال غير موقع مما يعني أنه ليس مقال رأي يعبر عن رأي صاحبه، ويفيد أن الوكالة، كمؤسسة رسمية، تتبناه شكلا من حيث الأسلوب المتحامل والقدحي الذي يتعارض مع القواعد الصحافية الإحترافية والأخلاقيات المهنية، وتتبناه مضمونا من حيث الموقف السياسي المعبر عنه الذي يعود بنا إلى عهد الدعاية السياسية التي تتعارض مع الممارسة الديمقراطية والتعددية السياسية”.
وأفاد البلاغ، أن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب ”لا يستسيغ إقحام المعارضة، بطريقة فجة وغير مسؤولة، في تحليل أسباب الحملة الموجهة ضد السياسة الحكومية على مواقع التواصل الإجتماعي فيما يتعلق بإرتفاع أسعار المواد الإستهلاكية الأساسية والمحروقات”، مبرزا أن ”المقال يحمل إتهامات خطيرة إتجاه المعارضة دون مراعاة التمايزات السياسية الموجودة داخلها”، إذ يدعي أنها “لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الإنتخابية القانونية”، وأنها تلجأ إلى “الخداع المغرض لمهاجمة رئيس الحكومة بصفة شخصية” في “تواطؤ مع نشطاء سريين”.
وحمل الفريق الإشتراكي، ضمن ذات البلاغ، مسؤولية هذا الإنزلاق للمسؤولين عن تدبير شؤون الوكالة، الذين يضربون عرض الحائط الشعار الذي وضعه المغفور له الملك محمد الخامس للمؤسسة: “الخبر مقدس والتعليق حر”، بما يعني خرقهم المقصود لمبدأ مصداقية الأخبار.
وفي هذا الإطار، طالب الفريق نفسه الوكالة بـ”الكشف للرأي العام عن التواطؤ الموجود بين المعارضة والنشطاء السريين”، داعيا ”رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة البحث والتقصي في الموضوع من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة”، و”السحب الفوري للمقال المذكور من قبل الوكالة، وتقديم إعتذار للمعارضة على هذا الخطأ الجسيم الذي لا تعي المؤسسة عواقبه الوخيمة في المشهد السياسي الوطني”.
وإلى جانب ذلك، دعا الفريق الإشتراكي، وكالة المغرب العربي للأنباء إلى ”عدم المزايدة في المجال السياسي، والتركيز على نبل مهامها الإعلامية والتحسيسية عبر الإنخراط في المجهود الوطني لخلق التعبئة الشاملة والضرورية حول القضايا ذات الأولوية بالنسبة لبلادنا”، مؤكدا إحترامه لـ”نتائج صناديق الإستحقاقات الإنتخابية الأخيرة”.
وسجل المصدر، أن الواقع السياسي اليوم يؤكد ”صواب الموقف السياسي الذي اتخذه في حينه الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية من طريقة إستثمار المخرجات الإنتخابية ومن التغول الثلاثي”، مردفا: ”مهمتنا الرقابية لا تتجه إلى الأشخاص بقدر ما تتوجه إلى السياسات العمومية والمسؤوليات الحكومية من أجل تقييم عملها وإقتراح البدائل اللازمة لتطوير أدائها”.
وخلص البلاغ، إلى أن الفريق الإشتراكي بمجلس النواب تقدم ”يطلب عقد إجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء لتقديم التوضيحات اللازمة حول الموضوع، ولتدارس الأداء الإعلامي للمؤسسة وبحث سبل تطويرها لمواكبة التحديات المطروحة على بلادنا”.
