أغلبية المغاربة يعارضون رفع سن التقاعد
في محاولة لجس النبض بخصوص الإصلاحات المؤلمة التي ستطال اصلاح أنظمة التقاعد كشف أحمد رضى الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن نتائج استبيان استهدف فئة من المغاربة.
وشدد الشامي على أن مداخل إصلاح هذه الأنظمة، ترتكز على ثلاثة آليات، وهي الرفع من نسبة الاقتطاع سواء بالنسبة للمشغل أو العامل، والرفع من سنوات العمل الواجبة لاستحقاق الحصول على المعاش، ثم إعادة النظر في نسبة المعاش.
كما كشف أن أكثر من 51 بالمائة من المستجوبين قالوا إن مدخل إصلاح التقاعد هو الرفع من مساهمة الدولة في هذه الصناديق من خلال المداخيل الجبائية، فيما قال 23 بالمائة إنه يجب الرفع من حجم الاشتراكات الاجتماعية، وقال 14 بالمائة بأن الإصلاح يتطلب الرفع من عدد سنوات العمل، وأخيرا، قال 12 بالمائة إنه يجب الرفع من سن الإحالة على التقاعد.
ووفق الشامي فأن هذه المرحلة تقتضي مراجعة سن الإحالة إلى التقاعد بين النظامين الخاص والعام، وتوحيدهما، والتفاعل مع نسبة 89 بالمائة من المستجوبين التي رأت أن مبلغ التقاعد لا يكفي للاستجابة لمتطلبات الحياة.
وفي رسالة تؤكد أن التوجه الحكومي سيمضي في اتجاه رفع سن النقاعد قال الشامي يتعين أن يكون هناك نضج في إصلاح نظام التقاعد، فمن جهة يجب توحيدها، ومن جهة أخرى يجب الوصول إلى توليفة تمكن من تحقيق الاستدامة لتجاوز خطر الإفلاس المستمر، كما يجب، وهذا أمر أساسي، الوعي أن الإصلاح يقتضي تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، يضيف الشامي.
