وزير التعليم العالي يكشف معالم مشروع النموذج البيداغوجي الجديد بالجامعات-فيديو
كشف وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، أمس الثلاثاء، معالم مشروع النموذج البيداغوجي المستقبلي بالجامعات،و الذي تم تحديد خطوطه العريضة على ضوء التوصيات الأولية للمشاورات التي أطلقتها وزارة التعليم العالي مع مختلف الفاعلين، وفقا للنموذج التنموي الجديد.
ويقوم النموذج البيداغوجي الجديد، الذي قدم محاوره وزير التعليم العالي، على عدد من المرتكزات، وهي، المرونة، والانفتاح على المحيط السوسيو-اقتصادي، وحياة طلابية تعزز الازدهار والإدماج الاجتماعي، ووضع نظام أساسي للطالب، ورفع كفاءة الخريجين، ثم ترسيخ قوي للمجال الترابي، والانفتاح الدولي.
التوصل إلى صيغة توافقية مع الشركاء الاجتماعيين بشأن مشروع النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين
أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي، بأنه تم التوصل إلى صيغة متفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين بشأن مشروع النظام الأساسي الجديد لهيئة الأساتذة الباحثين.
وأبرز ميراوي في معرض جوابه على سؤال شفوي حول "مآل تعديل النظام الخاص بالأساتذة الباحثين" تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل مع الشركاء الاجتماعيين على استكمال إعداد النصوص القانونية المصاحبة لمشروع النظام الاساسي ، طبقا للمحددات الكبرى للرؤية الإصلاحية المرتبطة ببرنامج تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وأضاف أن مشروع النظام الأساسي المرتقب للأساتذة الباحثين يرتكز على عدة محددات تهدف إلى إرساء مسار للتدرج والترقي المهني على أساس معايير الجودة والتميز العلمي، وجعل مهنة الأستاذية أكثر جاذبية وتحفيزا على النجاعة في الأداء من أجل استقطاب أحسن الكفاءات، بما في ذلك مغاربة العالم.
كما تروم هذه المحددات، حسب الوزير، وضع سياسة ناجعة لتوظيف الأساتذة مبنية على القدرة على إنجاز مهام التكوين بحرفية وتطوير البحث العلمي عالي المستوى، وذلك قصد الرفع من قدرة المنظومة كما وكيفا على استيعاب الطلب المتزايد على التعليم الجامعي واستباق الخصاص المرتقب الذي ستزداد حدته في السنوات المقبلة بسبب الإحالة على التقاعد لثلة من خيرة الأساتذة الباحثين الذين تكونوا في الجامعات الكبرى، إن على الصعيد الوطني أو الدولي، والذين يفوق عددهم 4500 أستاذ في أفق 2030.
أما في ما يخص الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية، ذكر ميراوي بأنه قد سبق لهذه الفئة أن استفادت من أقدمية اعتبارية لتسوية وضعيتها المالية، وفيما يتعلق بالجزء المتبقي من مطالبها، فإن التنسيق قائم، باستمرار، مع الشركاء الاجتماعيين والوزارات المعنية، لإيجاد حل نهائي ومتفاوض بشأنه، مؤكدا على أن الوزارة التزمت بطي هذا الملف بصفة نهائية.
وأشار إلى أن تعديل النظام الخاص بالأساتذة الباحثين وتحسين وضعيتهم الاعتبارية والمادية تندرج ضمن أولويات الوزارة من خلال العمل على إرساء إطار قانوني ومسطري محفز يرتكز على ثقافة الأداء والمردودية، مشددا على أن الوزارة "تتفهم انتظارات هذه الفئة من الأساتذة وتعتبرها مشروعة وتشيد، دائما، بمجهوداتهم المتواصلة والحثيثة، من أجل الارتقاء بجودة منظومة التعليم العالي".
ميراوي يكشف عن وصفته لربط الجامعة بسوق الشغل
وقال ميراوي، إن الرفع من قابلية التشغيل لدى خريجي التعليم العالي يوجد في صلب أولويات الوزارة من خلال إصلاح وتطوير عرض التكوينات وملاءمتها لمتطلبات سوق الشغل.
وأبرز ميراوي جوابا على سؤال شفوي آني بمجلس المستشارين حول "ملاءمة التكوينات بالجامعات مع متطلبات سوق الشغل"، تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذه الأولوية تتجلى من خلال المكانة المركزية للطالب ضمن الرؤية الاستراتيجية الجديدة التي تصبو الوزارة إلى تنزيلها في إطار المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي.
ويرتكز هذا المخطط، حسب الوزير، على عدة توجهات من بينها تكريس التمكين والتميز من خلال عرض تكويني يواكب متطلبات العصر، ويرتكز على أحدث المقاربات البيداغوجية مما يعزز ليس فقط قابلية التشغيل لدى الخريجين ولكن أيضا يدعم قدراتهم على التأقلم مع التحولات المتسارعة لسوق الشغل، والاعتماد على مقاربة متجددة للشراكة بين الجامعة والجهة والنسيج السوسيو الاقتصادي من أجل تعبئة الإمكانات المتاحة على مستوى كافة المجالات الترابية بغية خلق دينامية اقتصادية مدرة للثروات ولفرص الشغل ومعززة للإدماج الاجتماعي والعيش المشترك.
وأضاف أن التصميم المديري لعرض التكوينات الجامعية في أفق 2030 الذي هو جزء من المخطط، يهدف إلى استباق التحولات الهيكلية للسياق الوطني والدولي والاستعداد الأمثل لها عبر حلول مبتكرة في مجال إعداد الرأسمال البشري للبلاد تستجيب للأولويات الوطنية وتساهم في تعبئة وتثمين الطاقات الواعدة التي تزخر بها جهات المملكة.
ومن أجل تحقيق هذا الهدف، يتابع ميراوي، تسعى الوزارة من خلال مجموعة من الإجراءات والتدابير إلى توفير الشروط الكفيلة بإنجاج المسار الأكاديمي للطالب عبر إرساء نظام فعال وناجع للتوجيه يستجيب لمؤهلات الطالب وتطلعاته، وتجويد عرض التكوينات والتأطير البيداغوجي وتطوير مسالك ممهننة بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين، وخلق جسور سلسة بين المسالك والشعب والاعتماد على الإشهاد في اللغات والمهارات الذاتية والأفقية بما في ذلك مجال الرقميات، فضلا عن تطوير برامج الحركية الدولية والوطنية لإغناء التجربة الأكاديمية والحياتية للطالب وتعزيز انفتاحه الفكري والثقافي.
وأشار ميراوي إلى أن هذه الإجراءات تشمل، أيضا، عدة آليات ذات الصلة بتعميم مراكز المسارات المهنية بالجامعات والرفع من جودة خدماتها لتنمية قدرات الطلبة، وتطوير الحس المقاولاتي لديهم مع تعيميم النظام الوطني للطالب المقاول بالجامعات، وتتبع ادماج الخريجين في سوق الشغل على صعيد كل جامعة وإنجاز بحث ميداني في الموضوع.
ميراوي يعلن نهاية الكليات المتعددة التخصصات
وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في هذا الصدد، نهاية الكليات المتعددة التخصصات.
وقال ميراوي: ” أعلن من هذا المنبر أن هذه الكليات ماغتبقاش فالبلاد”.
و أشار الوزير، إلى أن التقرير الأخير للمجلس الاعلى للحسابات كشف عن خبايا هذه الكليات ، مضيفا أنه لا يمكن الكذب على المغاربة بتوفير كليات قريبة من المواطنين لا توفر تعليما جيدا لأبناء المغاربة.
الميراوي ، أكد أن المجلس الاعلى للتربية و التكوين كان قد أصدر رأيا بإنهاء إحداث مثل هذه الكليات التي تمنح دبلومات غير صالحة ولا تصلح لولوج سوق الشغل.
