بعد سلسلة من الاحتجاجات.."الدكاترة المعطلون" يستعطفون الملك طلبا للإدماج
لجأ الدكاترة المعطلون إلى ملك البلاد طلبا للإدماج، بعد سلسلة من الاحتجاجات، والرسائل الموجهة إلى وزارة وصية على قطاع التعليم ومؤسسات عمومية.
جاء هذا في “رسالة استعطاف” وجهها الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين إلى “أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس”، بمناسبة عيد العرش.
وتحدث الدكاترة المعطلون عن وصول ملف تشغيلهم إلى “باب مسدود”، وعن “غياب روح المسؤولية من طرف بعض المسؤولين الحكوميين”، وغياب “الإرادة الحقيقية لإيجاد حل ناجع، وسيادة اليأس والإحباط لدى هذه الفئة”، بعدما “أفنت زهرة شبابها في البحث العلمي”.
وزاد نص الرسالة: لم نجد بدا من التوجه إلى سليل الدوحة النبوية الشريفة طمعا في رعايتكم السامية وتدخلكم السديد وتعليماتكم الرشيدة، مقدرين جسامة المسؤوليات التي تضطلعون بها في خدمة رعاياكم الأوفياء، بغية اطلاعكم على خصوصية ملفنا الذي لم تأخذه الحكومة بعين الاعتبار”.
ووصف الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين ما حدث منذ فتح مباريات خاصة بالموظفين سنة 2015 في إطار ما اصطلح عليه “المناصب المحولة”، وهي “عملية يتم بمقتضاها تخصيص فقط مناصب الأساتذة الجامعيين للموظفين حاملي شهادة الدكتوراه وإقصاء غيرهم من حاملي نفس الشهادة الذين يعيشون عطالة طويلة الأمد”، بـ”الغياب التام لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، في تناقض صارخ، وخرق سافر للدستور وقانون الوظيفة العمومية، في حق الطاقات الشابة للدكاترة المعطلين الحاملين لبراءات الاختراع ولمشاريع بحثية حديثة، ومواكبين لآخر المستجدات العلمية والأكاديمية، والذين هم أولى بهذه المناصب من الناحية القانونية والأكاديمية والإنسانية”.
وتابع الاتحاد: “هذه السياسات، التي تتسم بالتمييز بين أبناء الوطن، تساهم بشكل مباشر في فشل الخيارات الإستراتيجية التنموية للوطن التي يقودها جلالة الملك نصره الله وأيده؛ خاصة ونحن مقبلون على الاستحقاقات الانتخابية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد، وهو امتحان الكفاءة في التدبير الرشيد للسياسيين والنخبة والوطنيين”.
أمام هذا الوضع، أضاف الاتحاد: “لم يبق لنا سوى اللجوء إلى جلالتكم، الذي يحس بهموم شعبه ويسهر دوما على إيجاد راحته؛ فنحن نستنجد بكم لإصدار قرار ملكي ينصفنا ويعيد القيمة الفعلية للدكاترة”.
تجدر الإشارة إلى أن الدكاترة المعطلين سبق أن راسلوا الديوان الملكي من أجل رفع الواقع الراهن الذي يعيشونه، في علاقة بالتدبير الحكومي لملفهم.
ويطالب “الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين” بـ”إلغاء المناصب التحويلية، التي تؤدي إلى عطالة الدكاترة المعطلين، وتفعيل المواد الدستورية، خاصة المادة 31 التي تنص على الاستحقاق والمساواة بين جميع المواطنين في ولوج الوظائف العمومية”.
