استقرار الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بمدينة أكادير في مارس

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في مدينة أكادير استقرارا خلال شهر مارس 2021، حيث بلغ مستوى 102.9 مقارنة مع شهر فبراير 2021.

وحسب النشرة الخاصة بتطور الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، الصادرة عن المديرية الجهوية لأكادير، التابعة للمندوبية السامية للتخطيط، فإن هذا الاستقرار يعود بالخصوص إلى ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0.4 في المائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي ل"المواد غير الغذائية" ب 0.2 في المائة.

واستنادا للمصدر نفسه، فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2021 على الخصوص: "الفواكه" ب 2.1 في المائة، و"اللحوم" ب 1.2 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" ب 0.6 في المائة، و"الخضر" ب 0.4 في المائة.

ومقابل ذلك، انخفضت أثمان "الحليب والأجبان والبيض" ب 0.8 في المائة.

وفي ما يخص المـواد غير الغذائية، فإن التغيير هم على الخصوص "مصاريف استخدام العربات" ب 2+ في المائة، و"خدمات النقل" ب 5.4 - في المائة،

وسجل معدل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، بمدينة اكادير، ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة خلال فترة يناير- مارس 2021 مقارنــة مع نفس الفترة من السنة الماضية .

كما ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2021 ب 0.5 في المائة، مقارنة مع شهر مارس 2020.

يذكر أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك هو مؤشر يهدف إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر. ويستعمل أساسا من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.

وتتم عملية تحصيل أثمان المواد الاستهلاكية الغذائية وغير الغذائية بالاتصال المباشر بعينة من نقاط البيع بالتقسيط وبصفة دورية ومنتظمة حسب المواد عن طريق بحث مستمر على صعيد 18 مدينة بالمملكة وهي: الدار البيضاء، والرباط، وطنجة، ومراكش، ووجدة، وفاس، وأكادير، ومكناس، وبني ملال، والقنيطرة، وتطوان، والرشيدية، وأسفي، والعيون، وكلميم، وسطات، والداخلة، والحسيمة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.