حقوقي جزائري يوضح أسباب عودة الحراك إلى وهجه بعد تعليقه
قال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان نور الدين بنيسد، إن الحراك الجزائري عاد إلى وهجه لأن مطالبه لم تتحقق بعد؛ ولا سيما الانتقال من نظام استبدادي إلى نظام ديمقراطي وسيادة القانون، مشيرا إلى أن الحراك لم يختف بل تم تعليقه بسبب القيود التي فرضتها جائحة فيروس “كورونا”.
وأبرز بنسيج في حوار أجراه معه موقع “كل شيء عن الجزائر”، أن عودة خروج الجزائريين للشارع بعد ما يقرب عاما من التوقف بسبب جائحة “كوفيد –19″، يعني أن الأزمة الصحية أظهرت بجلاء التفاوتات في الولوج إلى الرعاية الصحية، مشيرا إلى أن القمع وتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وتجديد نفس الممارسات على جميع المستويات، أدى إلى عودة الحراك بشكل أقوى.
وأضاف رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان أن الاعتماد على الأزمة الصحية لزيادة تقييد الحريات الأساسية وتقويض أي انفتاح ديمقراطي فكرة سيئة، ولن ينصاع لها الشعب الجزائري، مضيفا : “الحراك يطالب بأمور واقعية تتجلى في إرساء أسس حكم القانون وتطوير البلد وضمان إعادة التوزيع العادل للدخل الوطني، وهذه أمور ليست بالمستحيلة”.
وتابع امتحدث ذاته أن الاستمرار في الاستبداد وسياسة القمع لن يؤدي إلا إلى الطريق المسدود، الحوار هو الطريقة الديموقراطية الوحيدة التي تسمح بإيجاد حلول سياسية من خلال الإجماع عليها”، مشيرا إلى أن تقييم وضع حقوق الإنسان في أي بلد يعتمد على حالة الديموقراطية فيها، فكلما كانت الدولة أكثر ديموقراطية، كلما أصبح احترام حقوق الإنسان أقرب إلى الواقع.
وأفاد المحامي والحقوقي، أن أهم مشاكل الشعوب تأتي إما من جهل ما تنص عليه قوانين الحفاظ على حقوق الإنسان أو تجاهلها، مشيرا إلى أن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتي فوضتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، تعنى بالسهر على احترام تطبيق حقوق الإنسان في العالم، والجزائر بمصادقتها على اتفاقيات الأمم المتحدة، فهي ملزمة باحترام هذه الحقوق وأن تتعرض للانتقاد في حالة ما تم انتهاكها.
