كشف لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والأغذية الإسباني، خلال جلسة برلمانية، عن موقفه إزاء الانتقادات الموجهة من حزب الشعب بخصوص الواردات الزراعية المغربية.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي يفرض ضوابط صارمة على جميع الواردات، تشمل التحقق من الوثائق والهوية وإجراء فحوصات فيزيائية عند نقاط التفتيش الحدودية، مشددا على أن الطعن في جودة المنتجات المغربية يوازي التشكيك في مهنية موظفي الحدود الإسبان.
وأوضح بلاناس أن اللوائح الأوروبية في هذا المجال لم تتغير وأنها مطبقة بنفس الصرامة في الفترات السابقة، مبرزاً قوة القطاع الزراعي الإسباني باعتباره من أبرز القطاعات التصديرية للبلاد.
وفي المقابل، عبّرت عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الشعبي، لورينا غويرا، عن قلقها مما اعتبرته “منافسة غير عادلة” للمنتجات المغربية. وقالت إن الفلاحين ومربي المواشي الإسبان يلتزمون بمعايير قانونية وبيئية صارمة، بينما يتم استيراد منتجات بأسعار منخفضة باستعمال مبيدات غير مصرح بها أوروبياً، معتبرة أن ذلك يشكل تهديداً مباشراً للقطاع المحلي.
ودعت الحكومة إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة لحماية الفلاحين، كما تساءلت عن طبيعة العلاقة بين مدريد والرباط في هذا السياق.
وبالتوازي مع هذا الجدل، أصدر نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف التابع للاتحاد الأوروبي إنذاراً عاجلاً يتعلق بشحنة من الطماطم الكرزية المستوردة من المغرب.
ورصدت السلطات الهولندية تلوث المنتج بمعدن غير محدد، وهو ما دفع إلى سحب الشحنة من السوق الهولندية وإبلاغ المستوردين وبقية السلطات الأوروبية.
وحمل الإنذار المرجع 2025.6942، وصنّف مستوى الخطر في خانة “الخطير”، بينما أوضحت معطيات الاتحاد الأوروبي أن الفحص الداخلي الذي أجرته شركة هولندية كشف عن التلوث دون تحديد نوع المعدن أو نسبته، ما جعل طبيعة الخطر غير واضحة تماماً، لكنه اعتُبر كافياً لتصنيف المنتج في درجة الخطورة القصوى.
