الجزائريون يحتجون للجمعة 17 وسط اعتقالات وزراء وجنرالات بالجيش
واصل الجزائريون الحراك الشعبي الذي يدخل اليوم الجمعة 14 يونيو 2019، أسبوعه الـ17 للمطالبة بدولة ديمقراطية ورحيل جميع رموز النظام السابق، حيث إحتشد الجزائريون في الساحات العامة خاصة بالعاصمة، مطالبين بمحاكمة "لصوص الدولة" و "طرد أعمدة " نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وتأتي الاحتجاجات السلمية في الأيام الأخيرة على وقع سلسلة من التوقيفات طالت رؤساء حكومات ووزراء سابقين ومرشحين سابقين للانتخابات الرئاسية ورجال أعمال، في سابقة لم تشهدها الجزائر في تاريخها، حيث يتم الإعلان عن اغلب التوقيفات من طرف التلفزيون الرسمي للبلاد، بما فيها توقيف شخصيات محسوبة عن الجيش.
هذا، وأُودع الجنرال الجزائري المتقاعد علي الغديري، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، السجن بتهمة «المساس بالاقتصاد الوطني ومعنويات الجيش»، كما أفاد اليوم الجمعة مسؤوله الإعلامي نبيل معيزي الذي قال: «بعد أن استمع اليه قاضي تحقيق تم حبس علي الغديري في سجن الحراش» في ضواحي العاصمة الجزائرية.
وأضاف معيزي: «اتُّهم بالمشاركة في تسليم عناصر أجنبية معلومات تمس بالاقتصاد الوطني، وبالمشاركة في زمن السلم في مشروع يهدف للمساس بمعنويات الجيش بغرض الإضرار بالأمن الوطني».
ولم يدخل الغديري الساحة السياسية إلا في نهاية 2018، وذلك بعد تصريحات متواترة تحدث فيها عن السعي «للقطيعة مع النظام» و«إرساء جمهورية ثانية»، وتقديمه ملف ترشح للانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل 2019 في مواجهة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وفي نهاية 2018 أثار الغديري غضب رئيس أركان الجيش بسبب دعوته ضمناً لمنع ولاية خامسة لبوتفليقة. ومنذ استقالة الأخير اثر موجة احتجاجات غير مسبوقة، فتح القضاء الجزائري العديد من التحقيقات في وقائع فساد استهدفت مقربين من الرئيس المستقيل. وطالت التوقيفات مسؤولين كباراً سابقين، اضافة الى سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المستقيل.
