فيديرالية اليسار تدين عودة المقاربة الأمنية و انتهاكات حقوق الإنسان
دعت فيدرالية اليسار الديمقراطي إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفية "حراك الريف"، وباقي الحركات الاحتجاجية بجرادة، وغيرها، وكذا المعتقلين الصحافيين، والسياسيين، وإيقاف المتابعات.
وأدانت الفيدرالية في بلاغ لها، توصلت "بلبريس" بنسخة منه، عن إدانتها لعودة المقاربة الأمنية وممارسات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وسنوات “الجمر والرصاص”، التي كان من المفروض القطع معها والتي تولد الشعور بالحكرة وتهدد الاستقرار والتماسك المجتمعي، مؤكدة “أن على الحكومة والدولة المغربية أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة في ما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع”.
وطالبت الفيدرالية “ بتغليب المصلحة الوطنية والاستجابة للمطالب العادلة للحراك الشعبي بالريف وجرادة وغيرهما”.
وشددت“على ضرورة الإستجابة للمطالب الاجتماعية المستعجلة وإطلاق أوراش الإصلاح الشامل ومحاربة الفساد في إطار الربط الحقيقي للمسؤولية بالمحاسبة والتوزيع العادل للثروة لضمان شروط التنمية الشاملة ومن ثم أمن البلاد واستقرارها”
واستنكرت الفيدرالية “تأكيد الأحكام التي وصفتها ب”الجائرة” في حق نشطاء حراك الريف، من قبل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في الوقت الذي كانت الحكمة والتبصر والمصلحة الوطنية تقتضي المحاكمة العادلة والإفراج عن المعتقلين الأبرياء بدون أي قيد أو شرط لتحقيق نوع من الانفراج يفتح المجال أمام إمكانية المعالجة السريعة والفعالة والشجاعة للإشكاليات المطروحة، تفاديا للتبعات الخطيرة التي يمكن أن يؤدي إليها استمرار تجاهل الأزمة واستمرار اختيار المقاربة الأمنية وسياسة التخويف وانتهاك حقوق الإنسان” وفق تعبير البلاغ.
وأكدت الفيدرالية على ضرورة القطع مع أساليب سنوات الجمر والرصاص والتفكير الجدي في بلورة أجوبة شافية على الانتظارات الشعبية المستعجلة وإطلاق أوراش الإصلاحات الدستورية والسياسية التي لم تعد قابلة للتأجيل.
وأردفت الفيدرالية “إن الحراك الشعبي والاحتجاجات الاجتماعية، تسائل النموذج التنموي الاجتماعي والاقتصادي ومن ورائه النموذج السياسي الذي لا يحترم فصل السلط ولا يجعل من نظام العدالة العمود الفقري لدولة الحق والقانون” مشيرة الى ان الدولة وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع الشعب الذي يطالبها بالكرامة والعدالة والمساواة وبالحق في التنمية الذي يقتضي التقدم نحو دولة الحق والقانون والديمقراطية الحق والجهوية المتضامنة والمتكاملة والعدالة المجالية للتقليص من الفوارق وتحقيق التوزيع العادل للثروة”.
