كشفت نتائج الحسابات الوطنية، أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,9 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2018، عوض 4,4في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2017، فيما شكـل الاستهلاك النهائي للأسر قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2018، فقد “سجل القطاع الأولي تباطئا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 10,9في المائة في الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 2في المائة خلال نفس الفترة من سنة 2018″، مشيرة إلى أن ذلك “يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,5في المائة عوض 13,6في المائة سنة من قبل، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 15,7في المائة عوض 16,9في المائة”.
ومن جهتها، “عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في وتيرة نموها الذي انتقل من 4,6في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 3,2في المائة نفس الفصل من سنة 2018، وذلك نتيجة تباطؤ نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 0,3في المائة عوض 19,9في المائة، والبناء والأشغال العمومية إلى 0٫4في المائة عوض 1,9في المائة، وإلى تحسن نمو أنشطة الماء والكهرباء بنسبة 7في المائة عوض 6,8في المائة؛ والصناعات التحويلية بنسبة 3,9في المائة عوض 3,2في المائة.
وأضافت المذكرة، أن “القيمة المضافة للقطاع الثالث ارتفعت بنسبة 3,1في المائة عوض 2,9في المائة خلال نفس الفصل من سنة 2017، متميزة بتحسن أنشطة، التجارة بنسبة 4٫5في المائة عوض 2,2في المائة؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 3٫9في المائة عوض 2٫1في المائة؛ والبريد والمواصلات بنسبة 2,7في المائة عوض 0,5في المائة؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,8في المائة عوض انخفاض قدره 0,6في المائة، وهذا، على الرغم من تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 5,9في المائة عوض 11,9في المائة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 3في المائة عوض 3,7في المائة، والنقل إلى 1٫7في المائة عوض 5٫5في المائة.
وسجلت المندوبية، شبه استقرار لنسبة التضخم، مضيفة أنه “بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 4,8في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار ارتفاعا بلغ 1,9في المائة عوض 2في المائة سنة من قبل”.