دعوى قضائية لحل جمعية الأعمال الاجتماعية لمكتب الصيد
طالب أحد منخرطي جمعية الأعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للصيد من خلال دعوى قضائية تم رفعها أمام القضاء بحل المكتب المسير للجمعية.
وحسب مصدر مقرب، وهو موظف بالمكتب الوطني للصيد البحري، فإنه بناء على خرق المكتب المسير الحالي لجمعية الاعمال الاجتماعية للمكتب الوطني للصيد المنتخب بتاربخ 01 أبريل 2016 لمقتضيات فصول النظام الأساسي، الذي صادق عليه الجمع العام التأسيسي المنعقد بالمقر المركزي للادارة العامة للمكتب الوطني للصيد بالدار البيضاء، والذي يحدد الهيئات المشكلة للجمعية في الجمع العام منها المكتب المسير، تم المجلس الوطني، واللجان المختصة التي ينتخبها المجلس الوطني، والذي لم يتم انتخابه لحد الآن.
ويضيف المصدر ذاته في تصريحه لـ“بلبريس”، أن المكتب المسير الحالي للجمعية منذ انتخابه بتاريخ 2016/04/01، وهو يسير الجمعية دون تشكيل المجلس الوطني، وهذا يعد أمرا قطعيا، أدى إلى رفع هذه الدعوى القضائية.
ويطالب المشتكي، بالمصادقة على النظام الداخلي للجمعية، والمصادقة على برنامج العمل السنوي للجمعية، وعلى ميزانية الجمعية، وكذلك المصادقة على التقارير السنوية الأدبية والمالية، ناهيك عن تنفيذ قرارات الجمع العام.
ويؤكد منخرط الجمعية، في مطالبه أن المكتب المسير يمارس صلاحيات خارج نطاق إختصاصه، كما هو محدد في النظام الأساسي للجمعية، وأن صياغة النظام الأساسي للجمعية، المصادق عليه في نسخة وحيدة وباللغة الفرنسية، يعتبر خرقا للمادة رقم 5 من دستور المملكة الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة .
