البنك الدولي يوافق على قرض جديد للمغرب بقيمة 700 مليون دولار
وافق البنك الدولي على إطار شراكة جديدة ستجمعه بالمغرب، تتعلق بمتابعة ومساعدة الرباط ماليا وتقنيا خلال الست سنوات القادمة.
وأكد المجلس الإداري للبنك، الذي وافق على شراكة للفترة 2019-2014، على كون المغرب مقبل على نقطة تحول مهمة على المستوى الحضري عليى مستوى التطور الديموغرافي.
وأوضح أن هذه الشراكة تهم أيضا الدفع بالقطاع الخاص لخلق وظائف بشكل ومستوى أكبر، وتقوية الموارد البشرية، كون المغرب في حاجة إلى تحقيق نمو قوي وشامل، الشيء الذي ساعد على الموافقة على مشروع قرض بقيمة 700 مليون دولار، من أجل تسريع إقرار التكنولوجيا الرقمية.
وتهدف هذه الشراكة معالجة القضايا المتعلقة بمشاكل التكامل الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك قضايا الشباب والفئات المجتمعية القاطنة في الأرياف.
المصدر ذاته، أشار إلى أن كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، ومؤسسة التمويل الدولية، وكلها تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ستعمل على تطوير مصادر تمويل التنمية في المغرب، اعتمادا على القطاع الخاص، والسير في اتجاه تطبيق حلول عملية ومستدامة في هذا القطاع من أجل تحقيق أفضل جودة ممكنة في النتائج بتكلفة هي الأقل قدر الإمكان، وهو ما يجب تحقيقه باحترام أرقى المعايير الخاصة بالمسؤولية البيئية والاجتماعية والمالية.
