هل يتجه الوديع لإعلان حزب سياسي جديد منبثق من "حركة ضمير"؟
في رسالة مفتوحة إلى الرأي العام، وجهت "حركة ضمير" انتقادات لاذعة لحكومة عزيز أخنوش والأطياف السياسية المختلفة، سواء في الأغلبية أو المعارضة، محذرة من التهديدات والتحديات التي تواجه المغرب، ومؤكدة على ضرورة العمل من أجل بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأعربت الحركة عن قلقها الشديد إزاء الضعف المستشري في الطبقة السياسية، وعجز مجلسي النواب والمستشارين عن القيام بدورهما، بالإضافة إلى فشل أحزاب المعارضة في تشكيل بديل فعال للأغلبية الحالية. وأكدت "حركة ضمير" على ضرورة التحرك وعدم الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه التطورات المقلقة.
وأدانت الحركة بشدة حالات الفساد واختلاس المال العام، وتضارب المصالح، والصفقات العمومية المشبوهة، والإثراء السريع المريب، والترامي على الأملاك دون وجه حق، واستغلال النفوذ، وشبهات التأثير والضغط على المنتخبين النزهاء. كما أدانوا انتهاك القانون والأخلاقيات من قبل بعض الفاعلين السياسيين، وتسرب متابعين في تجارة المخدرات إلى المسؤولية الحزبية والسياسية، ومحاولات السطو على الأراضي الجماعية، وتجريد العديد من منتخبي التحالف الحكومي من مسؤولياتهم الانتخابية.
وأعربت الحركة عن صدمتها إزاء الصور المؤلمة للهجرة الجماعية للشباب المغربي، والتي تعكس فقدان الأمل في سياسات المسؤولين. كما انتقدت صمت الحكومة وعجزها عن التعامل مع ظاهرة الشباب العاطلين عن العمل والتعليم والتدريب، والذين يبلغ عددهم حوالي أربعة ملايين ونصف المليون شاب.
وأكدت "حركة ضمير" على التزامها بالانخراط بشكل أكبر في البناء الديمقراطي للبلاد، مشددة على ضرورة المبادرة السياسية من قبل الدولة لتعزيز الروابط بين المغاربة واستعادة ثقتهم في المؤسسات. وأعلنت الحركة عن عزمها العمل على بلورة نموذج سياسي جديد، يهدف إلى تحديث عمل الأحزاب السياسية، وتنظيم ديمقراطيتها الداخلية، وضمان شفافيتها المالية، ومحاربة الفساد، وتخليق الحياة العامة، وهو ما يمكن الفهم منه أنه قد يتجه لتأسيس حزب سياسي.
واختتمت الحركة رسالتها بالتأكيد على أن هذا النموذج السياسي الجديد سيتم تصوره في إطار المرجعية الدستورية واحترام ثوابت الأمة، وسيسعى إلى تحقيق التغيير الإيجابي في البلاد، من خلال مقترحات تشريعية وآليات عمل فعالة.
