الوزير لفتيت يكشف إجراءات وزارته لمواجهة "الكنائس غير المرخصة" (وثيقة)
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات لمعالجة ظاهرة استغلال بعض الشقق السكنية في مدينة الدار البيضاء كمقار لإقامة شعائر دينية بشكل غير قانوني.
وأوضح الوزير، في رده على سؤال كتابي وجهه النائب عبد الصمد حيكر عن حزب العدالة والتنمية بتاريخ 19 يونيو 2025، أن السلطات المحلية باشرت زيارات ميدانية إلى هذه الفضاءات، التي تُستغل دون ترخيص، وذلك في إطار سعيها لتحقيق توازن بين احترام حرية المعتقد وضمان النظام العام.
وبحسب لفتيت، شملت التدابير المعتمدة تشكيل لجان محلية مختلطة زارت الأماكن المعنية، حيث تم توجيه إشعارات لمستغلي هذه الشقق لحثهم على احترام القوانين الجاري بها العمل.
كما جرى التواصل مع المكتَرين وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير مخصصة لممارسة الشعائر الدينية، بالإضافة إلى تنبيه الملاك إلى ضرورة التقيّد ببنود عقود الكراء. وأكد الوزير أن هذا التنسيق أثمر عن تسوية وضعية عدد من المحلات، مع توعية الأجانب المعتنقين للمسيحية بالمخاطر القانونية التي قد تترتب عن ممارسة طقوسهم في أماكن غير مرخصة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد الجدل الذي أثارته تقارير غير مؤكدة تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بانتشار ما يشبه الكنائس غير المرخصة في بعض الأحياء الشعبية، خصوصاً بمنطقة الحي الحسني، حيث يُقال إن بعض المرائب تحوّلت إلى فضاءات دينية تزعج السكان. وأعرب النائب البرلماني حيكر في سؤاله عن مخاوفه من أن تؤدي هذه الظواهر إلى نشر القلق وغياب الشعور بالأمان الروحي لدى المواطنين، مطالباً بالكشف عن التدابير الحكومية لضمان احترام الإطار القانوني المنظّم للشعائر الدينية في المغرب.
