شهد مجلس النواب، صباح الأربعاء الماضي، حادثة غير مألوفة أثارت استغراب الحاضرين داخل أروقة المؤسسة التشريعية. فقد لاحق رئيس فريق نيابي، النائب أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حتى المرافق الصحية، في واقعة تعكس توتراً متصاعداً بين بعض البرلمانيين وأعضاء الحكومة.
وتأتي هذه الحادثة خلال اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، حيث حل الوزير ضيفاً لمناقشة عدد من الملفات القطاعية. غير أن ما لفت الأنظار لم يكن طبيعة النقاش، بل السلوك "الضاغط" للنائب البواري، الذي لم يتردد في ملاحقة الوزير خارج القاعة الرسمية، في مشهد وصفه عدد من الحاضرين بأنه "غير لائق ويبعث على الاستغراب".
ويرى مراقبون أن وزير الفلاحة، المحسوب على حزب التجمع الوطني للأحرار، بات من بين أكثر الوزراء عرضة لمثل هذه الضغوط البرلمانية، والتي لا ترتبط بالضرورة بقضايا تهم المواطنين أو مشاكل الدوائر الانتخابية، بل تتخذ في كثير من الأحيان طابعاً شخصياً.
وتطرح الحادثة أسئلة جوهرية حول أخلاقيات العمل البرلماني وحدود العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما تسلط الضوء على ضرورة إعادة النظر في آليات التواصل بين النواب والوزراء، بما يضمن الاحترام المتبادل ومراعاة السياقات المؤسسية.