ارتفاع مؤشرات البطالة.. بنك المغرب يحذر ويدعو إلى مزيد من الحوار
حذر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب من ارتفاع معدلات البطالة في المغرب وتأثيراتها خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، مؤكدا أن مستويات البطالة ارتفعت بـ 3 نقاط خلال السنوات الأخيرة لتسجل 48.8 بالمئة.
وأوضح الجواهري، خلال اللقاء الصحفي السنوي الثالث لبنك المغرب الثلاثاء 24 شتنبر 2024، أن القطاع الفلاحي تأثر كثيرا بسبب الجفاف وقلة التساقطات المطرية والظروف المناخية
وأكد الجواهري أن القطاع يفقد العديد من مناصب الشغل باعتباره القطاع الأكثر تشغيلا.
وأضاف والي بنك المغرب، “أن القطاع الفلاحي فقد الكثير من فرص العمل، عكس القطاعات الاخرى المشغلة، وهذا راجع إلى الظروف الصعبة التي يمر منها المغرب بفعل الجفاف”.
وتابع قائلا: القطاع الفلاحي تكبد خسائر أكبر، خاصة في ظل تأثيرات الجفاف والظروف المناخية الصعبة، كما أن باقي القطاعات لم تتمكن حتى الآن من توفير فرص عمل كافية لتلبية الطلب المتزايد في سوق الشغل، مما أدى إلى تفاقم مشكلة البطالة.
وأوضح المتحدث، أن البرامج المنجزة كانطلاقة وفرصة وغيرهما موجهة بالدرجة الاولى إلى الشباب الذي يعاني من البطالة، لكن تبقى النتيجة المرجوة بعيدة المدى، وهو ما يفرض مواكبة وتتبع صارمين للمستفيدين من هذه البرامج والمشاريع.
وبخصوص الحوار الاجتماعي، أكد والي بنك المغرب أن المفاوضات بين الحكومة والنقابات لا تزال جارية، وأن النقابات تطالب بزيادات في الأجور.
وحذر الوالي من أن هذه المطالب قد تؤدي إلى تغيير الاتفاقات السابقة، مما قد يؤثر سلبًا على ميزانية الدولة والنمو الاقتصادي.
كما أشار إلى أن مشروع قانون الإضراب يثير العديد من الأسئلة حول كيفية إدارة مثل هذه القضايا. ودعا إلى التحلي بالحذر في اتخاذ القرارات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
ودعا الجواهري في هذا السياق، إلى التريث والتفكير في الأثر الاقتصادي والانعكاسات على مستوى الميزانية العامة ونسبة النمو الاقتصادي، وأن أي تسرع قد تؤثر بشكل سلبي على المالية العامة وعلى استقرار المؤسسات.
وحول قانون الإضراب يشهد توترات كبيرة. موضحا أن هذه التوترات تجعل من الصعب التوصل إلى حلول مرضية للجميع. لذلك، دعا الوالي إلى ضرورة استمرار الحوار والتفاوض من أجل التوصل إلى حلول توافقية تحافظ على مصالح جميع الأطراف.
