أطلق حزب العدالة والتنمية خلال شهر يونيو الجاري حملة واسعة لإعادة هيكلة تنظيماته الجهوية، في خطوة تندرج ضمن استعداداته المبكرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وتشكل جزءاً من دينامية متجددة يعيشها الحزب بعد مؤتمره الوطني التاسع.
وقد أسفرت هذه العملية التنظيمية، إلى حدود 24 يونيو، عن انتخاب كتاب جهويين جدد في ثلاث جهات، بينما تم تجديد الثقة في قيادات خمس جهات أخرى. وشملت المؤتمرات الجهوية المنعقدة منذ 14 يونيو كلاً من جهات العيون الساقية الحمراء، وكلميم وادنون، وبني ملال خنيفرة، والرباط سلا القنيطرة، فاس مكناس، مراكش آسفي، الداخلة وادي الذهب، وطنجة تطوان الحسيمة.
وقد أفرزت المؤتمرات أسماء سياسية بارزة عادت إلى الواجهة، من ضمنها البرلماني السابق محمد خيي، الذي تم انتخابه كاتباً جهوياً للحزب في جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد فترة من الابتعاد عن المشهد السياسي، وكذلك انتخاب العمدة السابق لمدينة مراكش، محمد العربي بلقايد، كاتباً جهوياً بجهة مراكش آسفي.
في جهة بني ملال خنيفرة، عاد الحسين الحنصالي إلى الواجهة التنظيمية من خلال انتخابه كاتباً جهوياً، في حين تم انتخاب عبد الهادي بوصبيع لقيادة التنظيم الجهوي بكلميم وادنون.
أما في جهات الرباط سلا القنيطرة، فاس مكناس، العيون الساقية الحمراء، والداخلة وادي الذهب، فقد جرى تجديد الثقة في القيادات الجهوية الحالية، ويتعلق الأمر بكل من لحسن العمراني، ومحمد زهير، ودداي بيبوط، وامربيه ربه البوهالة.
ومن المرتقب أن تُستكمل عملية تجديد الهياكل التنظيمية للحزب من خلال عقد مؤتمرات الجهات الأربع المتبقية يوم 29 يونيو الجاري، وتشمل جهة الشرق، والدار البيضاء سطات، ودرعة تافيلالت، على أن تختتم هذه الجولة التنظيمية بمؤتمر جهة سوس ماسة يوم 5 يوليوز المقبل.
وتندرج هذه المؤتمرات الجهوية في إطار دينامية تنظيمية يُراهن من خلالها الحزب على تعزيز جاهزيته الداخلية، وإعادة ترتيب صفوفه على المستوى الترابي، استعداداً لخوض الاستحقاقات المقبلة بفعالية تنظيمية وسياسية أكبر.
ويأتي هذا التحرك بعد مرحلة من التراجع الانتخابي والسياسي، حيث يسعى الحزب إلى استعادة جزء من حضوره السياسي، من خلال إعادة بناء الثقة داخلياً، وتأطير مناضليه عبر آليات ديمقراطية داخلية، تستند إلى انتخاب قيادات جهوية وفق معايير التمثيلية والكفاءة.
وتُعد هذه الخطوة امتداداً لمسار إعادة هيكلة شاملة أطلقها الحزب بعد مؤتمره الوطني الأخير، في محاولة لإعادة التموقع ضمن المشهد السياسي المغربي، في ظل تحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة وتراجع ثقة فئات واسعة من المواطنين في العمل الحزبي والمؤسساتي.