أنهت المصالح الإقليمية للإدارة الترابية مرحلة تجميع المطالب المتعلقة بإعادة النظر في خارطة التقسيم الإداري، التي قدمها المنتخبون وممثلو المجتمع المدني خلال جلسات مشاورات برامج التنمية الجديدة.
وتضمنت محاضر المقترحات المجمعة لدى مكاتب الولاة تعديلات تهدف إلى إلحاق عدد من الدواوير والأحياء السكنية بجماعات مختلفة عن تلك التابعة لها حاليا، بهدف تخفيف أعباء تنقل السكان إلى المرافق الإدارية، وتعزيز مبادئ الحكامة الترابية لتحقيق تنمية مستدامة في مختلف المجالات.
وبرر أصحاب المقترحات مطالبهم بتقادم التقسيم الحالي، مؤكدين أن بعض التقسيمات لم يجر عليها تحديث منذ أكثر من 30 سنة، رغم التحولات العمرانية والديموغرافية التي شهدتها العديد من المناطق، وخاصة في ما يتعلق بنشوء تجمعات سكنية بعيدة عن مقرات الجماعات المحلية.
وشدد بعض المشاركين على ضرورة اعتماد تقسيم إداري متوازن يأخذ بعين الاعتبار الكثافة السكانية للدوائر، مشيرين إلى أن بعض المناطق القروية قليلة السكان ما تزال تتمتع بعدد من المنتخبين يفوق ما هو مخصص للمدن الكبرى.
كما اعتبر المنتخبون أن الفترة الحالية قبل الانتخابات تمثل فرصة حاسمة لتصحيح الأعطاب التي تراكمت سابقا، ومعالجة الاختلالات المرتبطة بأنماط الاقتراع الحالية، خاصة فيما يخص ترسيم الدوائر الانتخابية وتوازنها الديموغرافي.
وبحسب بعض المشاركين، فإن الصيغة الحالية تمنح الأغلبية تمثيلاً أكبر غير مبرر في بعض الأقاليم، مما يمس مبدأ العدالة التمثيلية، مع الدعوة إلى اعتماد معايير دولية تقوم على التكافؤ الديموغرافي لضمان المساواة بين الدوائر الانتخابية.
في المقابل، أكدت وزارة الداخلية أن عملية تحديد الدوائر وعدد المقاعد في كل إقليم تعتمد على معايير تقنية وتوقعات مرتبطة بمشاريع التقسيم الإداري المستقبلية، ونفت أي نية لإقصاء حزب أو تيار معين، مشيرة إلى أن المنافسة السياسية تبقى مفتوحة لجميع الأطراف.
