قرر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إعفاء رئيس كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط من مهامه، بسبب “إخلالات إدارية” وصفتها وثيقة رسمية بأنها “أثرت سلبا على سير العمل وأضعفت حقوق المتقاضين”.
وحسب الوثيقة ذاتها، فإن هذه الإخلالات الإدارية تسببت في عرقلة تصريف القضايا، مما استدعى اتخاذ هذا القرار لتصحيح الوضع وتحسين الأداء داخل المحكمة.
ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه المحاكم المغربية حراكا نقابيا متصاعدا، حيث تقود النقابة الديمقراطية للعدل حملة احتجاجية للمطالبة بصرف مستحقات التعويض عن المردودية لموظفي هيئة كتابة الضبط، وتبدأ هذه التحركات بحمل الشارات بعد غد الثلاثاء، تمهيدا لتنظيم وقفات احتجاجية متفرقة في مختلف محاكم المملكة.
ويرى متابعون أن هذا الإجراء من شأنه تأجيج الاحتقان الذي يعيشه قطاع العدل بسبب تأخر صرف التعويضات، وهو ما دفع النقابات إلى تصعيد تحركاتها للمطالبة بحقوقها المالية والمهنية.
