انطلقت رسميا مساء أمس الثلاثاء إجراءات اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، بعد توجيه دعوة رسمية إلى الدول الأعضاء لتقديم ترشيحاتها لمن سيخلف أنطونيو غوتيريش مع بداية عام 2027، وجاء هذا التحرك عبر رسالة مشتركة بعث بها رئيس مجلس الأمن الحالي، السفير مايكل عمران كانو، ورئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك، إيذانا بفتح مرحلة جديدة في واحدة من أهم الاستحقاقات داخل المنظمة الدولية.
وتؤكد الرسالة، التي وُجّهت إلى 193 دولة، أن المنصب يتطلب أعلى درجات الكفاءة والنزاهة، إضافة إلى خبرة واسعة في العلاقات الدولية وقدرة دبلوماسية ولغوية رفيعة، كما شددت على أهمية الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار أن الأمين العام يمثل الصوت الأخلاقي والمؤسسي للمنظمة في عالم يزداد تعقيدا.
وفي سياق متواصل داخل الأمم المتحدة منذ سنوات، عاد مطلب وصول امرأة إلى هذا المنصب إلى الواجهة بقوة، فقد أعربت الرسالة عن الأسف لعدم تولي أي امرأة هذا الدور منذ تأسيس المنظمة، داعية الدول الأعضاء إلى النظر “بجدية” في دعم مرشحات مؤهلات.
وتتطلب عملية الترشح تقديم دعم رسمي من دولة واحدة أو مجموعة من الدول، إلى جانب “رؤية” واضحة ومصادر التمويل المقترحة، ومع فتح باب الترشحات غير الرسمية، بدأت بعض الأسماء تتداول في الأوساط الدبلوماسية، من بينها الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشليه، ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، إضافة إلى الأمينة العامة لـ “أونكتاد” ريبيكا غرينسبان.
ومن المتوقع أن يخضع المرشحون لجلسات استماع علنية تعزز من شفافية المسار، وهي آلية جرى اعتمادها لأول مرة عام 2016 وأسهمت في وصول غوتيريش إلى ولايته الأولى.
أما مجلس الأمن، الذي يحتفظ بحق تقديم التوصية الحاسمة، فسيبدأ مشاوراته الرسمية قبل نهاية يوليو المقبل، في حين تبقى الكلمة النهائية للدول الخمس دائمة العضوية، بحكم امتلاكها حق النقض.
