عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي اجتماعا طارئا عن بعد، يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025، خصص لتدارس عدد من القضايا المرتبطة بمؤسسات التعليم العالي وبالملف المطلبي للأساتذة الباحثين، وفي مقدمتها موقف النقابة من مشروع القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي.
وخلال هذا الاجتماع، استمع أعضاء المكتب الوطني إلى تقرير لجنة الملف المطلبي، الذي أفاد بأن اللجنة المشتركة عقدت اجتماعا يوم الاثنين 15 دجنبر الجاري مع مصالح الوزارة الوصية، برئاسة الكاتب العام للوزارة بالنيابة، تم خلاله الاستماع إلى ردود الوزارة بشأن عدد من النقاط الأساسية الواردة في الملف المطلبي.
وبخصوص ملف الترقيات، أكدت الوزارة أن ترقيات سنة 2023 ستتم تسويتها وفق ما تم الاتفاق عليه مع النقابة، بالاعتماد على محاضر اللجان العلمية للمؤسسات، مع الالتزام باستدراك أي خلل محتمل في حال عدم اعتماد بعض الجامعات للتفسير المتفق عليه للمادة 9، بما يضمن استفادة جميع الأساتذة من نفس الإجراء.
أما ترقيات سنة 2024، فقد أوضح الجانب الوزاري أن اجتماعا ثلاثيا انعقد يوم 10 دجنبر 2025 بين وزارة المالية والوظيفة العمومية ووزارة التعليم العالي، أسفر عن الاتفاق على تعديل المادة 9 بشكل واضح لا يقبل التأويل، على أن تُقترح صيغة التعديل على النقابة في الأيام المقبلة قبل عرضها على مسطرة المصادقة.
وفي ما يتعلق بمرسوم رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، أفادت الوزارة بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عقد اجتماعا مع وزير الميزانية حول هذا الملف، مرفقا بورقة تقنية تتضمن عدد المعنيين والتكلفة المالية، مشيرة إلى أن وزارة المالية منحت موافقة مبدئية، ولأول مرة، على تسوية هذا الملف دون تحديد تاريخ التفعيل، مع الاتفاق على التنسيق مع اللجنة المعنية للتوافق بشأن هذا التاريخ.
أما بخصوص ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية، فقد قدمت الوزارة معطيات إحصائية حول عدد المعنيين وإطاراتهم وتواريخ توظيفهم في التعليم العالي وعدد السنوات التي قضوها في الوظيفة العمومية قبل الالتحاق بالجامعة، مؤكدة أنها بصدد إعداد تقدير دقيق للتكلفة المالية بناءً على عدة سيناريوهات، على أن يتم عرضها على وزير الميزانية فور الانتهاء من إعداد ورقة تقنية ترافعية متكاملة.
وفي سياق متصل، عبر المكتب الوطني عن قلقه إزاء ما اعتبره تهديداً للطابع العمومي للتعليم العالي، محذرا من أن إدماج القطاع الخاص في المرفق العمومي من شأنه تعميق الفوارق الاجتماعية والتمييز بين الطلبة وتقويض وحدة التعليم العالي. كما انتقد إدماج مؤسسات الشراكة ضمن مشروع القانون كمؤسسات مؤدى عنها وممولة من المال العام، معتبراً أن ذلك يتم على حساب الجامعة العمومية ويكرس منطق البلقنة ويمنح هذه المؤسسات صبغة تجارية صرفة.
وبناء على هذه المعطيات، دعا المكتب الوطني كافة الغيورين على التعليم العالي، بمختلف مكوناته، إلى التعبئة والدفاع عن حق أبناء الشعب المغربي في جامعة عمومية قوية، ذات استقلالية حقيقية، ومجانية وجودة عالية. كما ناشد الأساتذة الباحثين الالتفاف حول نقابتهم، النقابة الوطنية للتعليم العالي، باعتبارها الإطار الموحد للدفاع عن حقوقهم والاستعداد لمواجهة كل ما قد يمس مستقبل الجامعة العمومية.
