دعت النقابة الوطنية للتعليم العالي، عبر مكتبها الوطني، الأساتذة الباحثين بمختلف مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث إلى الانخراط في إضراب وطني يمتد لثلاثة أيام، وذلك أيام 3 و4 و5 فبراير 2026، في إطار مواصلة برنامجها النضالي التصعيدي.
وجاء هذا القرار، وفق مذكرة وجهها المكتب الوطني إلى أعضاء المكاتب المحلية والجهوية، وأعضاء اللجنة الإدارية، وممثلي النقابة في مجالس الجامعات، وممثلي الأساتذة في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء، استنادا إلى التفويض المخول من اللجنة الإدارية، والمؤكد من طرف مجلس التنسيق القطاعي لمؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية.
وأكدت النقابة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لما تبقى من الخطة النضالية التي أقرها المكتب الوطني خلال اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 16 يناير 2026، داعية الأساتذة الباحثين العاملين بمؤسسات التعليم العالي الجامعية وغير الجامعية، بما فيها مؤسسات تكوين الأطر العليا التابعة لوزارة التربية الوطنية، إلى المشاركة “الواعية والمسؤولة” في هذه المحطة النضالية.
وأوضح المصدر ذاته أن الإضراب يشمل مقاطعة جميع الأنشطة البيداغوجية والأشغال التطبيقية والعلمية، بما في ذلك الامتحانات، والمداولات، والندوات، واللقاءات العلمية، إضافة إلى مختلف الاجتماعات الإدارية.
وناشد المكتب الوطني للنقابة مختلف هياكلها ومناضليها العمل بكل الوسائل المشروعة لإنجاح هذه الخطوة الاحتجاجية، داعيًا إلى مشاركة مكثفة تعكس حجم القضايا المطروحة داخل قطاع التعليم العالي.
واختتمت النقابة مذكرتها بالتأكيد على أن هذه المحطة النضالية تأتي دفاعًا عن التعليم العالي العمومي، وصونًا للمكتسبات، وتشبثًا بالمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة الباحثين، إلى جانب المطالبة بجدية الحوار الاجتماعي والاستجابة لمطالب القطاع.
