عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعه العادي مساء الأحد 4 يناير 2026، خُصص لتدارس مستجدات التعديلات التي طالت مشروع القانون رقم 59.24 المنظم للتعليم العالي، والتي صادقت عليها لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب يوم 17 دجنبر 2025.
وخلال الاجتماع، توقف المكتب الوطني عند التعديلات المدرجة، خاصة المادة 84، معبّراً عن قلقه من إغفالها التنصيص الصريح على إخراج نظام أساسي خاص بموظفي التعليم العالي، وعدم الحسم في معالمه، ما يطرح، حسب النقابة، تخوفات وتساؤلات مشروعة.
وعبّر المكتب الوطني عن امتعاضه الشديد من التراجع عن التعديل الذي كان متفقاً عليه سابقاً مع الوزارة الوصية، والمتعلق بالتنصيص الواضح على مرسوم النظام الأساسي الخاص بالأطر الإدارية والتقنية بالتعليم العالي، إضافة إلى تجاهل باقي التعديلات الواردة في المذكرة المطلبية للنقابة.
وسجّل البلاغ النقابي بأسف تخلي وزارة التعليم العالي عن التزامها بقبول تعديل المادة 84، محذّراً من أن الاقتصار على الإشارة إلى مؤسسات التعليم العالي دون العاملين بها يفتح الباب أمام تأويلات غير مطمئنة. كما شدد على ضرورة الحفاظ على وحدة موظفي القطاع ضمن نظام أساسي موحد وعادل ومحفز، يضمن الحقوق الكاملة دون تمييز.
وفي السياق ذاته، استنكر المكتب الوطني ما وصفه بالتسويف والمماطلة في عقد اجتماع مع النقابة، وجدّد التزامه بالبرنامج النضالي المسطر من طرف المجلس الوطني، معلناً عن تنظيم إضراب وطني يوم الثلاثاء 20 يناير 2026، مرفوق بوقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحاً، كمرحلة أولى من برنامج نضالي تصاعدي.
ودعا المكتب الوطني عموم موظفات وموظفي التعليم العالي إلى الانخراط المكثف في هذه المحطة النضالية، مؤكداً في ختام بلاغه أحقية جميع العاملين بالقطاع في نظام أساسي عادل ومنصف في إطار الوظيفة العمومية، ومعلناً استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة في حال استمرار تراجع الوزارة عن التزاماتها.
