دخل مصطفى الرميد، وزير العدال السابق، على خط الاعتقالات التي طالت عددا من مشاهير “السوشل ميديا” المعروفين بنشر التفاهة، معتبرا أن هذه التحركات نابعة من توجيه صارمة من رئاسة النيابة العامة، وأن هذا الأمر محمود
وقال الرميد في تدوينة له على صفحته الرسمية بفيسبوك، إن “النيابات العامة، عبر ربوع محاكم المملكة، قامت في الآونة الأخيرة، بواجبها في الأمر بالبحث مع بعض ناشري التفاهة، الذين يسترزقون بها، على حساب قيم المجتمع، وسمعة الاشخاص واعراضهم”.
وأكد الرميد أنه “يبدو جليا، بأن الأمر يتعلق بتوجيهات صادرة عن رئاسة النيابة العامة، التي أوكل إليها القانون، واجب حماية الحق العام، والحرص على تطبيق القانون، وردع التجاوزات المسيئة للحقوق والحريات”.
وأشار إلى أنه “معلوم أنه إذا كانت حرية الفكر والراي والتعبير، مضمونة، وواجبة الحماية، فإنه، بنفس القدر، ينبغي حماية كرامة الإنسان من أي تعد، وحماية سمعته من أي مس، كما حماية القيم الأساسية للمجتمع من الدوس والإساءة، دون إفراط أو تفريط”.
وتابع أن “من يقدم مضمونا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على الخصوص ، مشبعا بالانحطاط إلى درجة القذارة، ليس فكرا، ولا رأيا ولا تعبيرا، قابلا للتسامح أو التجاوز، إنه بمثابة بضاعة فاسدة مسمومة، ينبغي التصدي على الدوام لها، حتى لا تؤدي إلى تسميم المجتمع، واغتيال قيمه” .
ولفت الانتباه إلى أنه “كما تتصدى السلطات العمومية، في المرحلة الأخيرة للبناء العشوائي، فان ممارسة النيابات العامة لواجبها، في التصدي للتعابير السيئة، والسمجة، والمنحطة، بكل المقاييس، لا يمكن إلا ان يكون قرارا جيدا، وأمرا محمودا، يستحق الاشادة والتنويه، وينبغي الاستمرار فيه، مع الحرص التام على صيانة حريتي الراي والتعبير، اللذان يعتبران حقين اساسيين، لا مجال للخلط بينهما، وبين التفاهة والسفاهة”.
