تترقب الأوساط البرلمانية داخل مجلس النواب منذ أشهر عرض تقرير هام يتعلق بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، وسط تساؤلات متزايدة بشأن أسباب تأخر برمجته داخل الجلسات العمومية، بالرغم من استكمال إعداده منذ مدة طويلة.
ووفق ما أفادت به مصادر برلمانية لـ”بلبريس”، فإن التقرير المنجز من طرف مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الأساسية لا يزال مجمّداً لدى مكتب مجلس النواب، في انتظار برمجته بشكل رسمي للعرض والنقاش.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن التقرير المذكور تم الانتهاء من إعداده قبل حوالي سنة، وتمت إحالته بشكل رسمي على مكتب المجلس، إلا أن البرمجة لم تتم إلى حدود اللحظة، دون توضيحات رسمية بشأن هذا التأخير.
وأضافت نفس المصادر أن الزخم التشريعي الذي طبع أشغال مجلس النواب خلال السنة التشريعية الحالية، ساهم في إرجاء عرض هذا التقرير، إلى جانب تقارير أخرى تندرج ضمن عملية تقييم السياسات العمومية التي يضطلع بها المجلس.
وشددت المصادر البرلمانية على أن من الضروري تسليط الضوء على هذا التقرير قبل إسدال الستار على السنة التشريعية، التي لم يتبق منها سوى بضعة أسابيع، معتبرة أن التقرير يتضمن معطيات دقيقة ويكشف بطريقة موثقة كيفية تشكيل أسعار المواد الأساسية داخل السوق الوطنية، وهو ما يمثل أداة هامة لفهم ديناميات الأسعار واقتراح آليات للضبط والتقنين.
