"العضوية الرقمية والقيادة".. "بلبريس" تنشر أهم التعديلات على القانون الأساسي للاتحاديين
في ظل الاستعدادات الجارية لمؤتمر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، طرح الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر مجموعة من المقترحات المتعلقة بتعديل النظامين الأساسي والداخلي.
وكشفت هذه المقترحات الذي اطلعت عليها "بلبريس"، عن التعامل مع “التنافي” داخل الأجهزة التنفيذية بمنح العضو مدة شهر لاختيار الجهة التي يستمر فيها، خاصة في الحالات التي تجمع بين العضوية بالصفة ومسؤوليات حزبية أخرى، في حين برر المقترح بـ"تدبير التنافي بحالات العضوية بالصفة في بعض الأجهزة سيمكن من تفادي حالات عديدة والسماح لبعض المسؤولين الحزبين بالتواجد في بعض الأجهزة حتى يتم الاستفادة من أرائهم ومهامهم".
فيما يخص شروط الترشيح، اقترح لشكر اعتماد الأقدمية كمعيار أساسي، مع تحديد مدد تتراوح بين 6 و15 سنة للكاتب الوطني ورئيس المجلس الوطني، مع استثناءات محتملة.
وعلل المقترح بـ"بكون الأقدمية تعطي نوعا من الانضباط التنظيمي الحزبي، رغم أنها لا تنعكس على الفعالية في بعض الحالات التي يجب معالجتها بشرط استثنائية".
أما فيما يخص تداول المسؤوليات، فالمقترح بالإبقاء على ولايتين مع إمكانية التمديد لولايات ثالثة ورابعة بشروط محددة، يطرح نقطة حساسة حول مدى جدية الحزب في إحداث تجديد حقيقي في قيادته. الشروط المطلوبة للتمديد قد تبقى عوائق شكلية لا تحول دون التمديد لأشخاص يمثلون نفسه التوازنات القديمة، مما يجعل النقاش عن التداول في المسؤوليات مجرد إعادة تدوير لقضايا مؤتمرات سابقة، معللا لشكر اقتراحه بـ"".
أما الإضافة التي تركز على إدخال العضوية الرقمية، عبر العضويات المرتبطة بالحضور في وسائل التواصل الاجتماعي، فهي مقترح يحمل محاولة للاقتراب من واقع العصر الرقمي، لكنه أيضاً يطرح تساؤلات حول مدى إمكانية ضبط هذا النوع من العضوية وتنظيمه داخل هياكل الحزب، خصوصاً مع غياب آليات واضحة لمراقبة النشاط والتقييم.
وبرر المقترح "إدراج الحضور داخل مواقع التواصل الاجتماعي ضمن العضوية سيمكن الحزب من بناء جناح على مستوى هذه الواجهة النضالية التي أصبحت فعالة في عالمنا اليوم أكثر من التواصل المباشر، تهيئ أنفسنا للمرحلة المقبلة التي ستصبح فيه كل التنظيمات الجماهيرية نشيطة في وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من الواقع".
