بلاوي: تأهيل القاضيات للمسؤولية القضائية يعكس الرؤية الملكية ويعزز نجاعة العدالة
أشاد السيد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، بالمبادرة "غير المسبوقة" التي أطلقها المجلس الأعلى للسلطة القضائية لتأهيل نائبات المسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية، معتبراً إياها دليلاً على الاهتمام البالغ بمقاربة النوع وتعزيز حضور المرأة في مناصب المسؤولية القضائية.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية المنظمة حول "تقوية المهارات الخاصة بالقيادة والإدارة القضائية"، والتي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتنسيق مع المعهد العالي للقضاء وبشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة.
وأكد السيد بلاوي أن المكاسب الهامة التي حققتها المرأة المغربية جاءت بفضل العناية والرؤية الملكية السديدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي لطالما شدد على الدور المحوري للمرأة في تحقيق التنمية. واستشهد في هذا السياق بالرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في قمة "نساء في إفريقيا" عام 2018، والتي جاء فيها: "لا يمكن لأي بلد أو أي اقتصاد أو أي مجتمع أن يرفع تحديات العصر ويمارس استثمار كل الطاقات التي يزخر بها بمعزل عن دور المرأة".
وعلى صعيد قطاع العدالة، أبرز رئيس النيابة العامة أن نسبة القاضيات تشكل حوالي 27% من مجموع القضاة، وهي نسبة في تزايد مستمر، مشيراً إلى أن المرأة القاضية أثبتت حنكتها وكفاءتها وجديتها في ترسيخ قيم العدالة. وأضاف أن هذا التميز انعكس على تزايد عدد المسؤولات القضائيات، حيث بلغ عددهن حالياً 15 مسؤولة قضائية بالنيابات العامة، إلى جانب تزايد حضورهن في رئاسة المحاكم والغرف بمختلف درجات التقاضي.
ووجه السيد بلاوي شكره للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على حرصه الشخصي على تحقيق المزيد من المكتسبات في مجال تعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في تولي مناصب المسؤولية القضائية.
وفي دعوته للمشاركات، شدد رئيس النيابة العامة على أن دور المسؤول القضائي المعاصر قد تطور بشكل كبير، ولم يعد يقتصر على الجانب القانوني فقط، بل أصبح "يشبه إلى حد كبير صاحب المقاولة"، حيث يتطلب منه إتقان مهارات تدبيرية حديثة تشمل استحضار معايير الجودة والشفافية، وحسن تدبير الموارد البشرية والمالية، وامتلاك آليات التواصل، وتدبير الأزمات، وتكريس سياسة الباب المفتوح.
وفي ختام كلمته، جدد السيد بلاوي دعم رئاسة النيابة العامة الكامل لكل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحضور النسوي في مناصب المسؤولية القضائية، معرباً عن أمله في أن تساهم هذه الدورة التكوينية في "خلق جيل جديد من المسؤولات القاضيات القادرات على المساهمة في الارتقاء بعدالة بلادنا".
