المسطرة الجنائية تثير عاصفة احتجاجات حقوقية في الرباط
تواصل هيئات المجتمع المدني في المغرب التنديد بمشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي يحد من دور الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد ونهب المال العام، ويقيد دور النيابة العامة في هذا المجال.
وفي خطوة تصعيدية، أعلنت 23 هيئة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان في الرباط، يوم فاتح يوليوز المقبل، اعتراضًا على هذه التعديلات التي تعتبرها تكبيلًا لدور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
الاحتجاج المرتقب يأتي في سياق قلق الجمعيات الحقوقية المعنية بحماية المال العام، التي تنضوي تحت لواء المبادرة المدنية، والتي ترى أن المشروع يسعى لتقليص قدرتها على التصدي للجرائم المالية والإثراء غير المشروع. وذكرت المبادرة في بيان لها أن الهدف من هذه الوقفة هو مواجهة التعديلات التي تعزز سياسة الإفلات من العقاب، وترسخ نهجًا جديدًا من حماية الفاسدين.
هذا ليس الاحتجاج الأول الذي يشهده مبنى البرلمان ضد مشروع المسطرة الجنائية، فقد كانت الجمعية المغربية لحماية المال العام قد نظمت، قبل أسبوع، وقفة احتجاجية أكدت خلالها استنكارها لقرار الحكومة الذي يراه المحتجون بمثابة حماية لناهبي المال العام، عبر إقرار مواد قانونية مثل المادة 3 و7 التي تعزز هذا التوجه.
وتثير مسألة منع الجمعيات من التبليغ عن الفساد جدلاً واسعًا في الأوساط المدنية، حيث يرى المنتقدون أن هذا الإجراء يهدف إلى إعاقة جهود مكافحة الفساد ويعزز سياسة إفلات المفسدين من العقاب، فيما برر وزير العدل عبد اللطيف وهبي موقفه برفض أي تعديل على هذا المنع، مبررًا ذلك بالقول إن بعض الجمعيات قد تستخدم هذا الحق في ممارسة الابتزاز والتشهير ضد المسؤولين.
