نفت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بشكل قاطع، صحة ما جرى تداوله خلال الساعات الأخيرة على منصات التواصل الاجتماعي بشأن اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”، مؤكدة أن المعطيات المنشورة لا تمت للحقيقة بصلة.
وأوضح وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في بلاغ رسمي، أن الأمر يتعلق بمجموعة من الأشخاص القادمين من مدينة القليعة، الذين نظموا بتاريخ 9 دجنبر 2025 وقفة غير مصرح بها أمام مقر البرلمان بالرباط، حيث قاموا بتعليق لافتات على السياج الحديدي للمؤسسة التشريعية.
وأشار البلاغ إلى أن عناصر القوة العمومية تدخلت في إطار القانون وبطريقة سلمية، مطالبة المعنيين بالأمر بفض الوقفة ومغادرة المكان، غير أنهم لم يستجيبوا، ما استدعى اقتيادهم إلى مقر الشرطة القضائية المختصة قصد توجيههم للإجراءات القانونية المناسبة بخصوص مطالبهم.
وشددت النيابة العامة على أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ماس بالحرية في حق المعنيين، حيث لم يخضع أي شخص للحراسة النظرية، كما لم يصدر أي قرار بالاعتقال، وهو ما يفند جميع الأخبار التي تحدثت عن احتجاز أو اعتقال.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن ما روح عبر بعض المنصات الرقمية “مغالطات” لا أساس لها، داعيا إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية
وفي سياق متصل، يأتي هذا البلاغ الرسمي في ظل استمرار التوتر المرتبط بملف أحداث القليعة، إذ كانت عائلات الضحايا قد نظمت صباح أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية بالرباط للمطالبة بكشف الحقيقة حول ما جرى.
كما تعود حركة “جيل زيد” إلى الشارع مساء اليوم الأربعاء لاستئناف احتجاجاتها، وجدير بالذكر أن عدة مدن مغربية كانت قد شهدت، يوم الأربعاء 01 أكتوبر 2025، مواجهات عنيفة بين محتجين وقوات الأمن، على هامش هذه الاحتجاجات، خاصة بمنطقة القليعة ضواحي أكادير، حيث أدت أعمال العنف والتخريب إلى إطلاق الرصاص ووفاة 3 أشخاص.
