أمام تطبيقات عالمية وأسعار محفزة.. اللبار يغرد خارج السرب ويدافع على "لوبي الأوطيلات"
مرة أخرى، يظهر النائب البرلماني عزيز اللبار، المعروف بامتلاكه لفندق بمدينة فاس، في واجهة الجدل تحت قبة البرلمان، بعد أن استغل جلسة الأسئلة الشفوية ليوم أمس الإثنين، لشن هجوم لاذع على الشقق المخصصة للإيجار القصير الأجل، مطالباً الحكومة بتقييد هذا القطاع الذي يشكل متنفساً اقتصادياً واجتماعياً لمئات العائلات المغربية.
اللبار دعا كاتب الدولة المكلف بالإسكان إلى التصدي لما وصفه بـ"ظاهرة الإيجار القصير الأجل"، معتبراً أنها تسهم في تفاقم أزمة السكن، ومقترحاً فرض تأطير مؤسساتي يشمل المراقبة الأمنية والضريبية. غير أن خلفيات هذا الموقف تطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصاً عندما يصدر عن فاعل اقتصادي مباشر في قطاع الفنادق، له مصلحة واضحة في إقصاء أي شكل من أشكال المنافسة، خصوصاً المنافسة التي تفرضها المنصات الرقمية الحديثة.
وقبل أسبوع فقط، كان اللبار بطلاً لفوضى داخل مجلس النواب، بعد دخوله في تدافع كلامي حاد مع مسؤول في وزارة السياحة، على خلفية ملف يرتبط بمصالحه الخاصة. الحادث أثار استغراباً واسعاً داخل المؤسسة التشريعية، وأعاد النقاش حول تضارب المصالح وتوظيف الموقع البرلماني في خدمة أجندات شخصية.
موقف اللبار لا يمكن فصله عن سياق دفاعه المستميت عن لوبيات الفنادق التقليدية، التي ترى في التطبيقات والمنصات الرقمية مثل "َإير بي إن بي" وغيرها، تهديداً مباشراً لاحتكارها للسوق السياحي. فبينما تسعى دول العالم إلى تقنين وتنظيم الإيجار القصير كجزء من الاقتصاد التشاركي، يصر بعض الفاعلين، كالنائب اللبار، على جر البلاد إلى الوراء، عبر خطاب يُغلفه بمصطلحات أمنية وضريبية، بينما هدفه الحقيقي هو حماية أرباحه الخاصة.
الواقع أن منصات الإيجار القصير الأجل تتيح دخلاً مشروعاً لمواطنين بسطاء، وتمنح السياح خيارات أكثر مرونة وأقل تكلفة، كما أنها قابلة للتنظيم والرقابة بكل سهولة عبر أدوات رقمية وشفافة. أما محاولات منعها، فهي لا تعكس سوى عجز بعض اللوبيات التقليدية عن التكيف مع العصر الرقمي، واختباء بعض البرلمانيين خلف سلطتهم لعرقلة التغيير وتكريس الامتيازات.
