في تطور يحمل دلالات قانونية ورياضية عميقة، سجلت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انتصاراً جديداً، ليس على الخصوم داخل المستطيل الأخضر، بل في ساحات العدالة الرياضية، بعد قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الذي انصف الموقف المغربي وأعاد الاعتبار للتطبيق الصارم للقوانين المنظمة للمنافسات القارية.
فبأسابيع من الجدل القانوني، وبعد قرار أولي وجدت الجامعة المغربية نفسها مضطرة لاستئنافه، جاء الرد القاري ليؤكد ما تمسكت به الدبلوماسية الكروية المغربية منذ اللحظة الأولى: “لا مجال للمساومة على تطبيق القواعد، مهما كانت الاعتبارات”.
الجامعة الملكية، التي لم تتوان للحظة عن الدفاع عن موقفها بالقلم والحجة، أكدت في بلاغها الصادر اليوم أن مطلبها كان واضحاً ولم يتغير: “التطبيق الصارم للنظام المؤطر للمسابقة، دون المساس بالأداء الرياضي للفرق”. وهي إشارة ذكية تفصل بين الجانب الفني الذي تحترمه الجامعة، والجانب القانوني الذي لا تقبل فيه بأي التباس.
ما يعزز مصداقية الموقف المغربي، هو الالتزام الصارم بالقوانين والإجراءات طوال فترة النزاع. فالحضور في جلسات الاستماع، وتقديم المذكرات القانونية، واحترام آليات الطعن، كلها خطوات تؤكد أن المغرب يملك ثقافة قانونية راسخة في تعامله مع الهيئات الرياضية الدولية والقارية.
ولعل الرسالة الأهم في هذا القرار، تتجاوز حدود المباراة أو الفرق المتنازعة، لتصل إلى جوهر المنافسات الإفريقية ذاتها. فاعتراف “الكاف” بعدم احترام القاعدة، يعزز الانسجام والمصداقية التي تحتاجها كرة القدم الإفريقية، ويضع حداً لأي اجتهادات قد تهدد نزاهة المسابقات.
الجامعة المغربية، التي تستعد لاستحقاقات كبرى على رأسها كأس العالم وكأس إفريقيا للأمم للسيدات هذا الصيف، تخرج من هذه الأزمة أقوى مما كانت عليه. ليس فقط لأنها انتصرت في الاستئناف، بل لأنها نجحت في ترسيخ مبدأ أن القانون هو الملجأ الأخير للجميع، وأن المغرب أصبح نموذجاً في الدفاع عن الحقوق بالطرق المشروعة.
وفي زمن تتشابك فيه الرياضة بالسياسة والقانون، يظل التشديد على “احترام القواعد” هو الضامن الوحيد لمستقبل كرة القدم الإفريقية. وهو بالضبط ما فعله المغرب، بثقة، بصبر، وبإيمان راسخ بأن العدالة الرياضية، وإن تأخرت، لا محالة آتية.
