بلبريس ـ لمياء هاني
حسم عبد اللطيف وهبي وزير العدل، جدل إقصاء المحاسبين المعتمدين من إنشاء عقود الشركات، وبطلب من رئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب سعيد باعزيز لتوضيح موقع المحاسبين من المادة التي أثارت الجدل.
وأكد الوزير في اجتماع اللجنة أن الحديث والجدل الذي أثير حول إقصاء المحاسبين المعتمدين من إعداد عقود تأسيس الشركات “لا أساس له من الصحة”.
وشدد وهبي على أن المادة 33 من المشروع لا تمس إطلاقاً بالاختصاصات المهنية للمحاسبين المعتمدين، مبرزاً أن المشرّع حرص على ضبط وتحديد مهام كل مهنة دون تداخل أو تضارب.
وأوضح أن الاختصاص الحصري للمحامي، كما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة المذكورة، يظل محصوراً بدقة في المجال القضائي.
وأكد الوزير على أن دور المحامي ينحصر أساساً في الترافع نيابة عن الأطراف، والدفاع عنهم ومؤازرتهم، وتمثيلهم أمام مختلف محاكم المملكة، إلى جانب ممارسة جميع الطعون القانونية. كما يشمل اختصاصه القيام بكافة الإجراءات لدى كتابات الضبط والنيابة العامة ومختلف مصالح المحاكم، سواء أثناء سريان المساطر القضائية أو بعد صدور الأحكام، مع حقه في الولوج إلى الوثائق والبيانات المرتبطة بالقضايا التي يتولى تدبيرها.
وتأتي هذه التوضيحات في سياق نقاش مهني محتدم أثارته مخاوف بعض المحاسبين المعتمدين، غير أن تصريحات الوزير حملت رسالة واضحة مفادها أن المشروع يسعى إلى تكريس التكامل بين المهن القانونية، لا إلى إقصاء أي طرف على حساب طرف أخر.
ويواصل مشروع القانون مساره داخل المؤسسة التشريعية، وسط ترقب لمخرجاته النهائية، في ظل رهانات تعزيز الأمن القانوني وتحسين مناخ الاستثمار عبر نصوص دقيقة وواضحة
