رغم التضحم والزلزال.. تراجع طفيف في مؤشر التطور الاجتماعي بالمغرب
حصل المغرب على المركز 101 في مؤشر التطور الاجتماعي، من بين 170 دولة حول العالم، حيث سجل تراجعا طفيفا من المركز 100 في سنة 2022، إلى المركز 101؛ بينما احتل المركز الرابع إفريقيا والعاشر عربيا في تقرير يرصد مستوى التقدم الاجتماعي خلال سنة 2023.
وقد جاء هاته المعطيات، في التقرير السنوي الذي أصدرته منظمة "SPG" بداية 2024، من أجل قياس مؤشر التطور الاجتماعي عبر بقاع العالم؛ وتعتبر "SPG" اختصار لـ"Social Progress Imperative" والتي تعنى بضرورة التطور الإجتماعي، من خلال رصد 54 مؤشر يغطي بشكل رئيسي "الحاجيات البشرية الأساسية"، و"أسس العيش الكريم"، و"مدى توافر فرصة التطور".
ويقيس هذا المؤشر بالأساس مدى رفاه المجتمع، عبر رصد النتائج الاجتماعية والبيئية، بدل الاحتكام للعوامل الاقتصادية؛ حيث أنها تتضمن كلا العوامل "الاجتماعية" و"البيئية"، والتي تشمل "السلامة العامة" و"الصحة" و"السكن" و"خدمات الصرف الصحي"، و"المساواة"، و"القدرة على الاندماج"، و"الاستدامة"، بالإضافة إلى "الحرية" و"الأمن".
ورغم أن المغرب عاش في السنين الأخيرة صدمات اقتصادية واجتماعية، تنبأت بإرباك الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الهيكلية، بالنظر إلى التضخم العالمي الذي كان له تأثير بليغ على دول العالم، وبخصوص تلك الدول التي تفتقر للثروة الطاقية الأحفورية، نتيجة لتأثير الصراعات المسلحة في أوكرانيا والشرق الأوسط، بالإضافة إلى الجفاف وجائحة كورونا؛ كما هو الشأن في المغرب الذي شهد أيضا كارثة زلزال الحوز.
غير أن المغرب واجه تلك الصدمات عبر مجموعة من السياسات الهيكلية، في شكل خطط وبرامج اجتماعية واقتصادية مستعجلة وبعيدة المدى، والتي أثرت حقيقة بشكل كبير على مستوى المعيشية؛ إلاّ أنها تراعي مستقبل الأجيال القادمة، للحيلولة دون الوقوع في انهيار اقتصادي مستقبلا، بالرغم من أثرها الاَنية الصعبة على القدرة الشرائية، بالنظر لغياتها الاجتماعية والاقتصادية لاحقة.
