أزمة التعليم تتواصل .. إضراب وطني مطلع سنة 2019
بعد سلسلة من الوقفات الإحتجاجية الفئوية والمحلية، أعلنت بلاغ كل من نقابة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، خوض وطني عن العمل مرفوقا بمسيرة موازية ستنطلق من أمام مديرية الموارد البشرية في اتجاه وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة.
ودعا التنسيق النقابي الثلاثي الشغيلة التعليمية وعموم الفئات المتضررة إلى المشاركة الفعالة في الأضراب الوطني ليوم 3 يناير 2019 وكذا في المسيرة الموازية لها والتي تنطلق من أمام مديرية الموارد البشرية في اتجاه وزارة الوظيفة العمومية وإصلاح الإدارة، احتجاجا على تماطل الوزارة في الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية، والنزيف الذي تشهده المنظومة التربوية التكوينية نتيجة القرارات الانفرادية للسلطة التربوية في مجمل القضايا الاستراتيجية داخل القطاع، وفق بلاغ للتنسيق النقابي.
وطالب التنسيق النقابي، الحكومة والوزارة بإلغاء التعاقد وتسوية وضعية الأساتذة الذين فرض عليهم من خلال تسريع إدماجهم بالنظام الأساسي أسوة بزملائهم في نفس المهنة، وإيجاد حل فوري يعالج الملفات العالقة والتي عمرت طويلا، بالإضافة إلى إستكمال مقتضيات اتفاق 26 ابريل 2011 وخصوصا الدرجة الجديدة وتعويضات المناطق الصعبة والنائية، وإنهاء معاناة الأساتذة المرسبين وفتح تحقيق حقيقي في وضعيتهم من أجل إنصافهم بأثر رجعي.
وحث التنسيق النقابي في بلاغه، الوزارة بتصحيح اختلالات الحركة الانتقالية وجعلها أكثر عدالة وشفافية من خلال إعادة النظر في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية، والإعلان عن الحركة الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين من مخلفات الحركة الانتقالية للمواسم السابقة والإجابة على طعون الحركات الانتقالية، وتمكين باقي الفئات من حقهم في الحركة الانتقالية والاستقرار الاجتماعي، والاستجابة لمطلب تمثيلية النقابات التعليمية في المجالس الإدارية للأكاديميات كممثل وحيد لموظفي القطاع، وجعل اللقاء المرتقب فرصة للإجابة عن مطالب الفئات المتضررة بناء على مطالبها، وحسم عملية إخراج النظام الأساسي المنصف والموحد والدامج.
