وزارة الداخلية تشن حملة لكشف وضبط مخابز عشوائية تستخدم الدقيق المدعم في إنتاج الخبز بأسعار منخفضة

شنت لجن من وزارة الداخلية حملة لكشف وضبط مخابز عشوائية تنتشر في الأحياء الشعبية لإنتاج وبيع الخبز بأسعار منخفضة، حيث يتم بيعها لأصحاب المحلات التجارية بأسعار أقل من القيمة الفعلية. وتُركز التحقيقات على مصادر الدقيق المستخدم في الإنتاج والتوريدات لهذه الوحدات العشوائية التي تنتج الخبز الشعبي.

وحسب ما أوردته يومية "الصباح" فإن بعض من هذه المخابز تستخدم الدقيق المدعم لتحقيق تكاليف إنتاج منخفضة وأرباح كبيرة، وقد يتم جلب هذا الدقيق من مدن أخرى إلى الدار البيضاء بسبب الطلب المتزايد عليها. ويشتبه في توريد هذه الكميات من الدقيق بواسطة متورطين في سلسلة التوريد.

وقال المصدر ذاته إن أحد أصحاب المخابز المشهورة أكد أنه تقدم بشكاوى للسلطات المحلية بشأن هذه الممارسات، حيث قدم صورًا تثبت تفريغ شحنات من الدقيق المدعم بواسطة بعض المخابز العشوائية. وتم فتح تحقيق في هذا الأمر وتم العثور داخل هذه المخابز على كميات كبيرة من الدقيق المدعم الذي يستخدم في إنتاج الخبز ذي التكلفة المنخفضة.

انتشار هذه الوحدات العشوائية لإنتاج الخبز أثار استياءً بين أصحاب المخابز المنظمة، حيث يرونها مخالفة للقوانين وتشكل منافسة غير عادلة. ويرى القطاع المهيكل أن هذه الوحدات تتمتع بمرونة أكبر في التشغيل وتفادي القيود التي يتعين على المخابز المهيكلة الالتزام بها، مما يجعلها تستفيد من تكلفة إنتاج منخفضة.

ويطالب أصحاب المخابز المنظمة باتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة التي تنتشر بسرعة، وتقوم بمراقبة نشاط هذه الوحدات العشوائية والإبلاغ عن الانتهاكات التي ترتكبها. وتشدد السلطات على ضرورة التحقق من توريد الدقيق ومراقبة تداوله بشكل لا يخالف القوانين والضوابط.

الدعم الحكومي لقطاع القمح يساهم في تقديم الدقيق المدعم للفئات المعوزة، ويتم تحديد الأسعار القياسية للدقيق ودعمها من قبل الدولة، بالإضافة إلى توفير مساعدات تخزين ونقل لصناعة الخبز، وقد بلغت تكلفة دعم الدقيق الوطني خلال النصف الأول من العام الحالي مليارين و600 مليون درهم، حسب صحيفة الصباح.