الحكومة ترفع الضريبة على الشيشة لحماية المراهقين وتمنع الزيادات في الخمور لمحاربة التهريب
رفضت الحكومة مقترحات فرض ضرائب إضافية على الخمور والجعة، فيما وافقت على توسيع الوعاء الضريبي ليشمل منتوج الشيشة والمعسل بدون تبغ، ضمن مشروع ميزانية 2023.
وقال لقجع خلال جلسة التصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية بلجنة المالية، بالنسبة لـ"البيرة" فقد خضعت للزيادة في 2021، حيث تمت إضافة 50 درهم على كل هكتولتر من الخمور، و150 درهم على هكتولتر من الجعة، و3000 درهم على الكحول الصافية.
وعلل المسؤول الحكومي سبب رفضه الزيادة على الخمور والجعة، على أن الضغط الضريبي عليهم سيؤدي إلى انتشار ظاهرة التهريب وفتح الباب أمام استعمال الخمور الفاسدة، مضيفا أن هذا القطاع يوفر مناصب شغل وقيمة مضافة.
وبعد توضيح لقجع سحبت فرق المعارضة تعديلاتها، كما توافقت مع قرار الحكومة بالإبقاء على مستوى الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على الجعة وعلى الخمور، وذلك للحد من استهلاكها حفاظا على صحة المواطنات والمواطنين.
وفي المقابل، فقد صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بالإجماع على تعديل يقضي بتضريب الشيشة على غرار السجائر الإلكترونية وذلك للحفاظ على صحة المستهلكين خصوصا المراهقين والحماية من الآثار السلبية لاستهلاك هذه المنتجات والإدمان عليها.
وأكدت الأغلبية ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن واردات منتوج الشيشة أو الأركيلة “معسل” الخالي من التبغ لا تخضع للضريبة الداخلية على الاستهلاك، رغم كون كلا النوعين من المعسل لهما نفس الاستخدام وكذلك نفس التأثيرات الصحية.
