سوس-ماسة تستعد لتأكيد مكانتها كمحور استراتيجي للتصدير في أفق 2027
نظم المركز الجهوي للاستثمار بسوس-ماسة بشراكة مع المجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بسوس-ماسة والأقاليم الجنوبية، ورشة موضوعاتية احتضنتها غرفة التجارة والصناعة والخدمات، تم خلالها تسليط الضوء على القدرات التصديرية التي تزخر بها الجهة وإمكاناتها الواعدة على الصعيد الدولي.
ووفق المعطيات المقدمة خلال الورشة، تساهم جهة سوس-ماسة بـ9.5% من حجم المبادلات التجارية الخارجية للمغرب، في وقت تطمح فيه إلى تعزيز حضورها في سلاسل القيمة العالمية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومواردها الاقتصادية المتنوعة.
وتندرج هذه المبادرة في سياق اعتماد المغرب استراتيجية وطنية جديدة للنمو للفترة 2025-2027، وضعت التجارة الخارجية في صلب توجهاتها الكبرى. وتسعى جهة أكادير سوس-ماسة إلى ترسيخ مكانتها كمركز رئيسي للتصدير من خلال تثمين الفرص الاستثمارية المتاحة، وتحفيز القطاع الصناعي وتحرير إمكانات القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية.
وفي هذا الإطار، تم استعراض مجموعة من المشاريع المهيكلة، من بينها:
تأهيل وتوسيع ميناء أكادير،
إنشاء ميناء جاف "أكادير أتلانتيك هاب"،
تطوير منطقة لوجستية بالقليعة،
إلى جانب التحضير لإطلاق خط بحري بين أكادير وداكار لتعزيز الربط التجاري جنوب-جنوب.
السوق الإفريقية... آفاق واعدة تنتظر سوس-ماسة
تشكل القارة الإفريقية رهانًا استراتيجيًا ضمن الخطة الوطنية لتوسيع قاعدة المصدّرين، التي تطمح إلى رفع عدد الشركات المُصدّرة إلى 400 شركة سنويًا، وتقليص فجوة تصديرية غير مستغلة تُقدّر بـ120 مليار درهم.
ورغم الإمكانات الضخمة للسوق الإفريقية، إلا أن حصتها من المبادلات التجارية للمغرب لم تتجاوز 4.6% سنة 2023، مقابل 63% للاتحاد الأوروبي، و18.9% لآسيا، و12% لأمريكا، حسب معطيات مكتب الصرف. وتشير التقديرات إلى أن المغرب يخسر ما يقارب 12 مليار درهم سنويًا من الصادرات نحو إفريقيا، مما يعزز أهمية توجه جهة سوس-ماسة نحو هذا السوق الصاعد.
وتتمتع الجهة بموقع اقتصادي متوسط ومستقر على المستوى الوطني، إذ تحتل المرتبة السادسة من حيث خلق الثروة بنسبة مساهمة تبلغ 6.6% من الناتج الداخلي الخام. كما شهد نسيجها المقاولاتي دينامية لافتة، حيث بلغ عدد مناصب الشغل المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2022 حوالي 610,497 منصبًا، بارتفاع قدره 34% مقارنة بعام 2021، حسب تقرير المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدًا والصغيرة والمتوسطة.
كما ارتفع عدد الشركات النشيطة المصرّح بها، من أشخاص ذاتيين ومعنويين، من 23,749 شركة سنة 2021 إلى 34,242 شركة سنة 2022، بنسبة نمو بلغت 44.2%، ما يعكس جاذبية الجهة كبيئة استثمارية متجددة ومؤهلة لتعزيز مكانة المغرب في السوق الدولية.
