لوباريزيان: حجز 5.2 ملايير في شقة مغربي متهم بـ"غسل الأموال"
كشفت وسائل إعلام فرنسية عن توجيه القضاء الفرنسي، يوم 30 ماي الماضي، تهماً ثقيلة لشخص يحمل الجنسية المغربية، إلى جانب ثلاثة متهمين آخرين، من بينهم امرأة، في إطار قضية وصفت بـ"المعقدة والمتشعبة" تتعلق بغسل الأموال والاحتيال واستغلال أصول الشركات بطريقة غير مشروعة.
وبحسب صحيفة لوباريزيان، فإن المشتبه فيه الرئيسي، المغربي الجنسية، اعتُقل في إطار حملة أمنية شملت عدة مناطق، ويواجه اتهامات تتعلق بغسل ملايين اليوروهات عبر شبكة معقدة من الشركات الوهمية التي يديرها أشخاص صوريون. وقد قرر القضاء الفرنسي إيداعه رهن الحبس الاحتياطي، فيما تقرر الإفراج عن شركائه الثلاثة الآخرين، مع إخضاعهم للرقابة القضائية.
وأثناء عمليات التفتيش، ضبطت السلطات ثلاث آلات عدّ نقود داخل مقر سكنه، كما جرى الحجز على ما مجموعه 5.2 ملايين يورو مودعة في حسابات مصرفية تابعة لشركاته المشتبه في أنها واجهات لغسل الأموال.
وتعود تفاصيل القضية إلى سنة 2022، حين باشرت فرقة الأبحاث والتحقيقات المالية في باريس (BRIF) تحرياتها، واضعة المتهم المغربي تحت المراقبة الدقيقة والتنصت، قبل أن تتوصل إلى ضلوعه في إدارة شبكة منظمة لغسل الأموال، اعتمدت على هياكل وهمية ومديرين صوريين لإخفاء مصدر الأموال المشبوهة.
وتعد هذه القضية واحدة من أبرز الملفات التي تتابعها السلطات الفرنسية في مجال الجريمة المالية المنظمة، بالنظر إلى حجم الأموال المتداولة وتشعب الامتدادات المرتبطة بها.
