هيئة أطباء الأسنان تحذر من تفشي "الطب الموازي" وتطالب بإغلاق المحلات غير المرخصة
دعت هيئة أطباء الأسنان الوطنية السلطات المحلية إلى التدخل العاجل من أجل إغلاق المحلات غير المرخصة التي تمارس أنشطة طبية بشكل غير قانوني، مؤكدة ضرورة التصدي لصانعي رمامات الأسنان الذين يتجاوزون حدود اختصاصهم المنصوص عليها في تراخيصهم، والتي تقتصر على صناعة رمامات بناء على وصفات طبية، دون استقبال المرضى أو إجراء تدخلات علاجية داخل المختبر.
وفي بيان شديد اللهجة، عبّرت الهيئة عن قلقها البالغ إزاء تفشي ظاهرة الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان، من طرف أشخاص يفتقرون إلى أي تكوين أكاديمي أو اعتراف قانوني، ويشتغلون داخل محلات لا تستوفي أدنى شروط السلامة الصحية والبيئية، مما يُعرض حياة المواطنات والمواطنين لخطر حقيقي.
ممارسات خطيرة خارج القانون
وأشارت الهيئة إلى أن عدداً من هذه المحلات، المعروفة بـ"محلات صانعي رمامات الأسنان"، تحوّلت إلى فضاءات تُجرى فيها تدخلات طبية خطيرة، في انتهاك صارخ للقانون وأخلاقيات المهنة. وقد أدت بعض هذه التجاوزات إلى حوادث مأساوية، من بينها حالات وفاة ناتجة عن استخدام مواد تخدير أو علاج مغشوشة ومنتهية الصلاحية، وحقن جرعات زائدة، فضلاً عن تسجيل عاهات مستديمة وأمراض معدية بسبب غياب التعقيم والوقاية.
قوانين صارمة وتنفيذ محدود
وأكد البيان أن ممارسة مهنة طبيب الأسنان في المغرب تخضع لإطار قانوني صارم، يحدده القانون 07.05، بالإضافة إلى المادة 184 من القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، والقانون 84.12 الخاص بالمستلزمات الطبية. وتشترط هذه النصوص التوفر على شهادة الدكتوراه في طب الأسنان، والتقييد في جدول الهيئة، والحصول على الترخيص لمزاولة المهنة، خاصة عند استعمال أجهزة الأشعة أو مواد التخدير، التي لا يجوز اقتناؤها إلا من طرف أطباء أسنان مرخصين.
ورغم المراسلات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، وإيفاد لجن تفتيش وثّقت خروقات في محاضر رسمية، لا تزال هذه المحلات تشتغل بشكل علني، خصوصًا في مراكز المدن والأحياء الشعبية، حيث تُستقطب فئات واسعة من المواطنين لتقديم خدمات طبية مزيفة، دون إطلاعهم على المخاطر الصحية والقانونية المحتملة.
خطر على سمعة المغرب الصحية
وفي ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات دولية كبرى واستقبال آلاف الزوار، دعت الهيئة إلى تشديد الرقابة على هذا النوع من الممارسات، حماية لصورة المملكة كوجهة آمنة ومعترف بها في مجال علاجات وتجميل الأسنان.
كما حذرت من أن تداعيات الظاهرة امتدت إلى الساحة الدولية، بعدما أصدرت بعض السفارات الأجنبية تحذيرات لرعاياها بعدم اللجوء إلى محلات غير مرخصة بالمغرب، في ضوء معلومات مقلقة توصلت بها حول الوضع.
وختمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن القضاء على هذه الممارسات ليس فقط ضرورة صحية، بل أولوية وطنية، تتطلب تفعيل آليات الزجر القانونية، والحرص على تطبيق القوانين المنظمة للمهنة بما يضمن سلامة المرضى وكرامة مهنة طب الأسنان.
